أعلنت وزارة المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 92 مليار جنيه منذ يوليو حتى نوفمبر من العام المالي 2024/2025، ليبلغ 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.7 مليار جنيه ما يعادل 4.6% خلال الفترة المقارنة العام المالي السابق.
الفائض الأولي
وأشارت، إلى ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة إلى 170 مليار جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 60.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام السابق، محققة أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة يمثل 3 أضعاف الفائض المحقق سابقاً، يعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين إيرادات ومصروفات الموازنة باستثناء الفوائد على الديون.
أسباب ارتفاع الفائض
وأرجعت، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4%، وضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، بالإضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة إلى تريليون جنيه.
الإيرادات العامة
وأوضحت، ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 219.1 مليار جنيه خلال 5 أشهر، ليصل إلى 828.1 مليار جنيه، مقابل 608.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام السابق، حيث شكلت الإيرادات الضريبية 86.3% من الإجمالي، ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13.7%.
المصروفات العامة
وارتفعت المصروفات العامة بمقدار 124.1 مليار جنيه لتصل إلى 1.382 تريليون جنيه، مقابل 1.258 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة العام السابق، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات ضبط الإنفاق وترتيب أولويات الموازنة مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
السياسات مالية
وتتبنى الوزارة سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي، دعم النشاط الاقتصادي، تحسين شمولية إعداد الموازنة العامة من خلال دمج 59 هيئة اقتصادية ضمن الحكومة العامة، إعداد موازنة استراتيجية متوسطة المدى تركز على ضبط الدين العام وتحسين جودة الخدمات العامة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء.