أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك خمس شركات دولية قامت بالفعل بإنشاء مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، موضحاً أن الهدف من فرض الضريبة على الهواتف المحمولة هو حماية هذه الصناعات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، خاصةً مع الحجم الكبير من الهواتف التي تُدخل البلاد بطرق غير رسمية.
تشجيع الصناعة الوطنية
وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تُتخذ لضبط السوق وتشجيع الصناعة الوطنية على النمو، حيث تُفرض ضرائب ورسوم على أي جهاز يدخل البلاد، وهو إجراء مطبق في العديد من الدول للحد من التهريب وتحقيق العدالة في السوق.
الإجراءات الجديدة
وأضاف أن القرار لن يؤثر على المصريين المقيمين في الخارج، حيث لن تُفرض عليهم أي رسوم، وأن أي جهاز تم إدخاله إلى البلاد قبل تطبيق القرار لن يخضع للإجراءات الجديدة، موضحا أن هناك مهلة زمنية ستُمنح لتوفيق الأوضاع، وبعدها ستُحصّل الدولة الرسوم المستحقة مثلما هو الحال في جميع دول العالم.