«المشاط»: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة استثمارات القطاع الخاص

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والجهود التي قامت بها الوزارة في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين.

المشاركة المصرية الأوروبية

وجاء في الحصاد السنوي لعام 2024، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في مطلع العام بالعاصمة البلجيكية، وشهد مباحثات مكثفة حول تطوير الشراكة المصرية الأوروبية، كما أطلقت خلال المجلس أول تقرير من نوعه يعكس تطور العلاقات المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة بين 2020 -2023، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث بغت إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر في 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.

المفوضية الأوروبية

كما التقت «المشاط»، عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية رفيعي المستوى لمناقشة أسس وأولويات التعاون المستقبلي، من بينهم المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، والمدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للشئون الاقتصادية والخارجية، وكذلك المفوض الأوروبي للتحول الرقمي، ومفوضة البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك.

القمة المصرية الأوروبية

من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، حيث تم ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وتتضمن تلك الحزمة التمويلية 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو منح تنموية.

مؤتمر الاستثمار

ةشهد العام الماضي أيضًا، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، والذي كان بمثابة تجسيدًا فعليًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخلال المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.

الشريحة الأولى

ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية. كما برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، كما وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع “دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر” بقيمة 56,7 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.

الصناعات الخضراء

«المشاط» وفعت أيضاً اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.

مؤسسات التمويل

من جانب آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الأوروبية، والقطاع الخاص المصري والإقليمي، لدفع التحول الأخضر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل فقد عقدت الوزيرة، اجتماعات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك وتوطيد الشراكة على مختلف الأصعدة بما يدعم رؤية مصر التنموية.

آلية مساندة الاقتصاد

وعلى مدار 6 أشهر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وعقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

صرف تمويل لمصر

وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

ضمانات الاستثمار

وعلى مدار العام عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع بعثات ووفود الاتحاد الأوروبي، لتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، وتتم إتاحتها من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).