أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مُحافظة قنا تحظى بالعديد من المُقومات التنموية الواعدة التي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.
محافظة قنا
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات، واستعراض الرؤية التنموية للمحافظة.
تنفيذ المشروعات
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءاته بالمحافظين والتي تستهدف متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المشروعات الخدمية والتنموية
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الحليم، عرضًا مفصلاً حول الوضع التنموي الراهن بمحافظة قنا، وموقف تنفيذ أهم المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات المُستهدفة، وأبرز ملامح الرؤية التنموية لقنا 2024 – 2030، وآليات التنفيذ المُقترحة.
محافظات الصعيد
واستعرض المحافظ أبرز المقومات الواعدة التي تتمتع بها “قنا”، ومنها موقعها الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد، وكونها أقرب مُحافظات الصعيد اتصالاً بالبحر الأحمر، فضلاً عن تمتعها بظهير صحراوي كبير ومتنوع جغرافياً، وكونها أطول واجهة نيلية بمحافظات الصعيد، إلى جانب أنها تضم عدة مجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة قنا الجديدة، ومدينة غرب قنا الجديدة، ونجع حمادي الجديدة، كما أن المساحة المزروعة بها تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، منها 118 ألفاً بقصب السكر، وبها نحو 367.5 ألف فدان صالحة للاستصلاح، وإمكانات متميزة للتصنيع الزراعي.
مشروع المثلث الذهبي
وأضاف أن محافظة قنا تتداخل أيضاً مع مشروع المثلث الذهبي، ولذا تزخر بإمكانات وفرص استثمارية واعدة في مجالات التعدين، والصناعة، والزراعة، والخدمات، كما أن بها عدة مناطق صناعية؛ بينها منطقتان بالمُدن الجديدة، وكذا منطقة حرة بقفط، بالإضافة إلى 3 مصانع سكر بقوص ودشنا ونجع حمادي، ومصنعي أسمنت، ومصانع للورق، ومصنع أسمدة حاصل على الرخصة الذهبية، وتعدُ “قنا” واعدة سياحياً، وجديرة بأن توضع على خريطة السياحة، حيث تقع على مسار الرحلات السياحية بين البحر الأحمر والأقصر، وتتنوع عناصر الجذب السياحي بها بين الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية والحرف التراثية والطبيعة الريفية.
التنمية المحلية بالصعيد
وتناول محافظ قنا الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيراً إلى أنه فيما يخص محور دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، فقد تم ترفيق المناطق الصناعية بمبلغ 2.9 مليار جنيه، بما ساهم في رفع نسب معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ذلك بالإضافة إلى تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، حيث تم نمو تكتل صناعة الفخار من 50 صانعاً إلى 250 صانعاً، وتطوير الأدوات المستخدمة في الصناعة ودعم المشاركة في المعارض والتسويق الإلكتروني للمنتجات، كما تم ترخيص 50 عصارة لصالح تكتل صناعة العسل الأسود، وتطوير البنية التحتية للعصارات وفقاً لمعايير الجودة مع التشبيك مع مصانع كبرى وفتح أسواق خارجية جديدة، هذا إلى جانب دعم تكتل الشمر من خلال تجهيز أراضي المدارس الحقلية لزراعته، وزيادة رقعة الأراضي المزروعة بهذا المحصول.