أعلنت روسيا عن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الأول من يناير 2025، بعد انتهاء اتفاقية العبور الرئيسية. يُعتبر هذا القرار بمثابة إغلاق للخط الذي استمر في العمل لمدة خمسة عقود، ما يضع ضغوطًا إضافية على الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
وتبتعد هذه التدفقات عن تمثيل ما يثارب سوى 5% من احتياجات المنطقة، فإن التوقف قد يؤدي إلى صعوبات في تخزين الغاز ويزيد من تكلفة الإمدادات، مما يفاقم الأزمة في وقت حرج مع دخول فصل الشتاء.
آثار اقتصادية كبيرة
وأدى التوقف إلى زيادة الأسعار في السوق بنحو 50% على أساس سنوي، ويُتوقع أن تظل أوروبا أكثر عرضة لتقلبات السوق بسبب الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
وسيؤدي فقدان هذا المسار إلى خفض إيراداتها بنحو 6 مليارات دولار سنويًا. من جهة أخرى، فإن أوكرانيا ستخسر إيرادات رسوم العبور، مما يضر بموقعها الاستراتيجي كقناة رئيسية لنقل الطاقة إلى أوروبا.
إجراءات الشركات الأوروبية
وبدأت الشركات الأوروبية في التأقلم مع الوضع الجديد من خلال تأمين إمدادات بديلة بأسعار أعلى.
وستدفع الشركة السلوفاكية “سلوفينسكي بلينارينسكي بريمييسيل” حوالي 90 مليون يورو إضافية سنويًا لتأمين واردات الغاز عبر مسارات بديلة، ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن أوروبا ستظل عرضة للخطر في حال مواجهتها لشتاء قارس.
التداعيات السياسية والاقتصادية
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد مستعد لهذا السيناريو وأنه يعمل مع الدول الأعضاء منذ أكثر من عام للتحضير لتوقف الإمدادات.
وأبدى رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، قلقه الشديد من الآثار المحتملة لهذا التوقف على بلاده، التي تعتمد على رسوم عبور الغاز كجزء من دخلها السنوي.