اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت 4 يناير 2025، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية للتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، المقرر عقدها في جنيف يوم 28 يناير 2025.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لضمان نجاح المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي البارز.
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وإيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
إشادة بالجهود الوطنية
خلال الاجتماع، أشاد بدر عبد العاطي بجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية، التي أثمرت عن إعداد التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتم تسليم التقرير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
وأكد عبد العاطي أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية. كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية لضمان نجاح التحضير لجلسة المراجعة الدورية في جنيف.
أهمية جلسة المراجعة الدورية
وفيما يخص جلسة المراجعة الدورية، أشار عبد العاطي إلى أنها تمثل استحقاقًا دوليًا هامًا وفرصة لاستعراض الإنجازات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تقديم رؤية متكاملة تعكس التقدم الذي أحرزته مصر على كافة المستويات.
المشاركة الأممية الرابعة
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة هي الرابعة لمصر في آلية المراجعة الدورية الأممية لحقوق الإنسان. وتعد هذه الآلية فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث تتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة استعراض جهودها الوطنية وتلقي توصيات تدعم جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الدولية.