في جلستها المنعقدة اليوم السبت 4 يناير 2025، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، تأجيل دعوى تطالب بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981 لجلسة 8 فبراير المقبل 2025.
قانون الايجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.
الدعوى الجديدة
وتستهدف الدعوى القضائية الحالية النظر في مسألة تثبيت الأجرة للوحدات الإدارية والسكنية والتجارية المؤجرة قبل عام 1981، وهي قضية تختلف عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي اقتصر فقط على الوحدات السكنية، حيث أقر حكم المحكمة بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، مع إلزام مجلس النواب بمراجعة هذه القيم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
حيثيات قرار المحكمة
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية الصادر في شهر نوفمبر الماضي، بأنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
ثبات القيمة الإيجارية
وتختص الدعوى التي تم تأجيلها اليوم السبت، بمواد ثبات الأجرة للوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم والمؤجرة قبل عام 1981، جميع الوحدات (الإدارية والسكنية والتجارية وغيرها) ولا تقتصر على الوحدات السكنية مثل التي صدر بشأنها حكمها في نوفمبر الماضي.
مجلس النواب
وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.