أحمد الزيات: «الحكومة» بحاجة لخطة تقشف فعالة لخفض ميزان المدفوعات

صرح المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن الحكومة بحاجة إلى وضع خطة تقشفية فعّالة لخفض ميزان المدفوعات بشكل كبير، في ظل الأعباء المتزايدة الناتجة عن فوائد البنوك والميزانية الداخلية التي تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.

وشدد على أهمية وجود قنوات اتصال فعالة بين مجتمع الأعمال والحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة وتواجه تحديات متعددة، لكنها لن تتمكن من حل المشاكل بمفردها دون التعاون مع مجتمع الأعمال.

دور مجتمع الأعمال 

وأوضح أن مجتمع الأعمال هو الأقرب للأرض، ويملك فهمًا عميقًا للمشاكل والتحديات الملموسة، ويستطيع تقديم حلول منطقية وواقعية تساهم في إيجاد حلول فعالة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

2024.. الأصعب في 5 سنوات 

ووصف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقائه في حوار مصور مع الكاتب الصحفي سعيد الأطروش رئيس تحرير القرار المصري، عام 2024، بأنه الأصعب خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن التحديات المتراكمة التي واجهها العالم نتيجة أزمات ممتدة منذ جائحة كورونا.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي شملت سوريا، إيران، غزة، وجنوب لبنان.

وأضاف أن التأخير في عمليات الشحن والتحديات اللوجستية المرتبطة بممر البحر الأحمر زادت من تعقيد المشهد، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 شهدت سلسلة من الأزمات المتداخلة التي كان لها مردود مباشر على الاقتصاد العالمي والإقليمي.

التحديات الاقتصادية العالمية 

وأوضح «الزيات»، أن أبرز التحديات التي واجهها العالم في عام 2024، تكمن في الارتفاع الحاد في معدلات التضخم بالأسواق الناشئة؛ نتيجة لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع دفع رؤوس الأموال الساخنة إلى الخروج من الأسواق الناشئة بحثاً عن استثمارات أكثر أماناً، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على اقتصادات تلك الدول وانخفاض ملحوظ في قيمة معظم العملات العالمية، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.

الميزان التجاري 

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعاني من عجز كبير في الميزان التجاري يتراوح بين 38 إلى 42 مليار دولار سنوياً، نتيجة لاعتمادها على استيراد السلع أكثر من التصدير.

وتابع أن هذا العجز ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، خاصة مع زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ضعف القدرة الشرائية 

وذكر «الزيات»، أنه مع نهاية عام 2024، وصل سعر الدولار إلى مستوى 50 جنيهًا، مما أدى إلى تأثير كبير على الأسعار، خاصة أن نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لم يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

ارتفاع الدولار

ورأى أن أحد أسباب التحديات الاجتماعية التي شهدها عام 2024، هى الارتفاع الكبير في سعر الدولار، الذي تجاوز 70% من قيمة الجنيه، قائلا: “إن هذا الارتفاع أدى إلى عجز الشركات المصرية عن رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث وجدت الشركات صعوبة في مواكبة الزيادات السريعة في تكاليف الإنتاج في ظل التضخم وضعف القوة الشرائية، مما ساهم في زيادة الضغوط الاجتماعية على الأسر المصرية ورفع مستويات المعاناة الاقتصادية للمواطنين نتيجة عدم تناسب مستوى الدخل مع ارتفاع الأسعار”.

أسباب التضخم 

وأرجع أسباب ارتفاع معدل التضخم بمصر خلال عام 2024، إلى  الزيادة الملحوظة في أسعار الخدمات والطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ، مضيفا أن التحديات الاقتصادية كانت أكثر تعقيدًا، وتمثلت أبرزها في الديون المصرية لصندوق النقد الدولي التي تتخطى عشرات المليارات سنويًا، والتي يتم سدادها من خلال دخل السياحة، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي المباشر أو أذونات الخزانة، لكن بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية، انخفضت مصادر الدخل هذه، مما جعل الحكومة المصرية تواجه عبئًا كبيرًا وتحديات صعبة، هي الأصعب منذ 12 عامًا

ونوه أحمد الزيات، إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والموارد المحدودة، أصبح من الصعب تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحسين مستوى دخل المواطن.

مستوى الفقر في مصر 

واستكمل حديثه بالاستناد إلى أحدث إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت أن مستويات الفقر في مصر، وصلت إلى 33%، مما يعني أن حوالي 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

غياب تطوير الصناعة 

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه بالرغم من إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية في القرى والتجمعات الأكثر فقرًا، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في غياب تطوير الصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه رغم الاهتمام الكبير من قِبَل الدولة، في السنوات الخمس الأخيرة، بتحسين البنية التحتية، فإن التركيز على القطاع الصناعي، يعد عنصرًا أساسيًا لم يأخذ حقه، ما يجعل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين أمرًا أكثر صعوبة.

وأكد أحمد الزيات، أنه بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة تجاه القطاع الصناعي، والتي تمثلت في إنشاء 22 منطقة صناعية في إطار سعيها لمعالجة مشكلة الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة تسقيع الأراضي وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية، والعمل على تقليل الإجراءات البيروقراطية الخاصة بترخيص المشاريع الصناعية، فإن القطاع الصناعي لا يزال يواجه العديد من الصعوبات التي تعيق تحقيق النجاح الكامل والمرجو من قِبَل رجال الصناعة.

حوار مجتمعي 

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا لاحظنا عزوفًا من الجيل الجديد عن التوجه نحو الصناعة، مما يستدعي ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع شباب الجامعات لنزرع فيهم الأمل ونحفزهم على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وطالب بضرورة تغيير الفكر السائد حول الصناعة وإظهار فرص النجاح فيها، وخلق بيئة تشجع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، وتحفيزهم على التحول من العمل التقليدي إلى ريادة الأعمال، بدلاً من اقتصار الأمر على الهجرة للعمل في الخارج، حيث يمتلك المصريون إمكانيات كبيرة من ذكاء ومهارات.

إنشاء مراكز لوجستية 

ودعا أحمد الزيات، إلى إنشاء مراكز لوجستية في الخارج لدعم الشباب المصري ماديا، بحيث توفر لهم التسهيلات اللازمة للانطلاق لفتح شركاتهم الخاصة، مما تساهم بدورها في تعزيز قدرتهم على تحقيق النجاح المهني، وبناء جيل جديد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.