شهد القطاع العقاري المصري عامًا استثنائيًا في 2024، حيث حقق مبيعات قياسية وأرباحًا مليارية بدعم من تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتزامن مع تصاعد تكاليف البناء والمواد الخام، تضاعفت أسعار العقارات بشكل كبير، مدفوعة بالطلب المتزايد على العقار كملاذ آمن للاستثمار في ظل ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
وبلغ ذروته في النصف الأول من العام، بدأ القطاع يشهد تباطؤًا نسبيًا في الربعين الثالث والرابع نتيجة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.
توقعات 2025
وتوقع محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربي الأفريقي للأوراق المالية، أن يواصل القطاع نموه خلال عام 2025 مع استقرار العملة وتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن النمو سيكون بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2024، مع زيادات إضافية في الأسعار تتراوح بين 10% و20%.
وقال جاد إن الشركات العقارية تتوسع حاليًا في مشروعات الإسكان الفاخر والسياحي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في المدن الجديدة، وهو ما سيدعم الطلب على المدى الطويل.
أرباح الشركات العقارية
وتضاعفت أرباح أكبر 10 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث اقتربت من 30 مليار جنيه، مقارنة بـ13 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
مواجهة تحديات التضخم
وأوضح وليد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف البناء وأسعار الوحدات العقارية، ورغم هذه التحديات، يرى السويدي أن القطاع سيظل جاذبًا للمستثمرين، خاصة مع زيادة الطلب على العقارات كأصل استثماري آمن.