أكد الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إلى أن عام 2024 يعكس واقعًا معقدًا فيما يتعلق بالاقتراض الدولي والديون السيادية، حيث برزت أوكرانيا كأكبر دولة اقتراضًا من البنك الدولي بمبلغ 4.09 مليار دولار، يتبعها كل من تركيا وإندونيسيا بمبالغ 3.19 مليار دولار و3.03 مليار دولار على التوالي.
الهند والفلبين
وتأتي الهند والفلبين في المرتبتين الرابعة والخامسة بمبالغ 2.94 مليار دولار و2.35 مليار دولار على الترتيب، هذه الأرقام تكشف عن تركيز ملحوظ للدول النامية على الاستفادة من موارد البنك الدولي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.
الدول الأكثر مديونية
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم بإجمالي دين يبلغ 35.293 تريليون دولار، ما يمثل 34.6% من إجمالي الدين العالمي، تليها الصين بإجمالي دين 16.464 تريليون دولار بنسبة 16.1%، واليابان بـ10.224 تريليون دولار بنسبة 10%، المملكة المتحدة وفرنسا تحتلان المرتبتين الرابعة والخامسة بإجمالي ديون بلغ 3.652 تريليون دولار و3.565 تريليون دولار على التوالي.
وتبرز دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا إلى جانب كندا والبرازيل، مما يعكس الأهمية المتزايدة للإدارة المالية في هذه الاقتصادات الكبرى.
التحديات الاقتصادية والمالية
ويتضح من التحليل أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه هذه الدول، سواء على صعيد الاقتراض أو إدارة الديون السيادية، تتطلب استراتيجيات مستدامة تعزز النمو دون الإضرار بالاستقرار المالي. يشير الدكتور طه إلى أن التركيز على استثمارات ذات عائد اقتصادي واجتماعي طويل الأمد سيكون العامل الحاسم في تحويل الديون إلى فرص تنموية، مع التأكيد على أهمية تقليل الاعتماد على القروض طويلة الأجل لتجنب أزمات اقتصادية مستقبلية.
النمو الاقتصادي العالمي
ويشير طه إلى أن هذه الأرقام تؤكد الحاجة إلى استراتيجيات مالية متوازنة تركز على الابتكار والاستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التقلبات المستمرة.
وأوضح طه إلى أن مصر لم تظهر ضمن قائمة الدول العشر الأكثر اقتراضًا من البنك الدولي، أو قائمة الدول الأكثر مديونية، التي تصدرتها الولايات المتحدة بإجمالي دين 35.293 تريليون دولار.
الديون الخارجية
وأشار طه إلى أن هذا الغياب يظهر مساعي مصر للسيطرة على حجم ديونها الخارجية، وهو ما يُمثل نسبة أقل مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول التي ظهرت في القوائم.
وأكد أن مصر تعتمد على تنويع مصادر التمويل ودفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي لتجنب الوقوع في دائرة الاعتماد الكبير على القروض الدولية.
العاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف الدكتور طه أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية، مع السعي لزيادة الاعتماد على موارد محلية ومستثمرين إقليميين ودوليين بعيدًا عن الاعتماد على القروض الكبيرة.
التوترات الجيوسياسية
وأشار طه إلى أن الاقتصاد المصري شهد تطورات ملحوظة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام المالي السابق، يعزى هذا التباطؤ إلى التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على الأداء الاقتصادي المحلي.
الاقتراض الخارجي
وأكد على أن غياب مصر عن هذه القوائم لا يعني غياب التحديات، لكنه يعكس إرادة سياسية نحو إدارة الدين بكفاءة أكبر، مع التطلع إلى تحقيق نمو مستدام يقلل من الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي.
وقال إن مصر تقدم نموذجًا متوازنًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية، مع التركيز على الاستثمارات التنموية كوسيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني.