علمت “القرار المصري” أن وزارة البترول والثروة المعدنية أطلقت حزمة حوافز تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين ودعم القطاع الصناعي.
وتشمل الحزمة مجموعة من التسهيلات والإجراءات المالية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
تفاصيل الحوافز تشمل:
• إعفاء من فوائد المديونيات المتأخرة:
• إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتأخرة لنحو 1700 عميل صناعي بنسبة تصل إلى 50%.
• تقسيط المديونيات الجديدة:
• منح المستثمرين فرصة تقسيط المديونيات على فترات تصل إلى 10 سنوات بفائدة معتدلة.
• ثبات سعر الصرف:
• تطبيق متوسط سعر الصرف للشهر السابق لتاريخ إصدار الفواتير لتجنب أي تقلبات مفاجئة.
• زيادة مهلة السداد:
• مد فترة السداد لفواتير الاستهلاك إلى 30 يومًا بدلاً من 15 يومًا لمدة سنة كاملة.
• تخفيض تكاليف التوصيل:
• إمكانية تقسيط تكلفة توصيل الشبكات لمدة عامين بدون فوائد.
• توحيد سعر الغاز:
• اعتماد تسعير موحد للغاز المستخدم في توليد الكهرباء للشركات الخاصة والحكومية.
أهداف الحزمة:
تهدف هذه الحوافز إلى دعم الصناعات المختلفة، تقليل الأعباء المالية، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي، ما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري داخل مصر.
من المتوقع أن تلقى هذه القرارات استحساناً من المستثمرين والقطاع الصناعي لما تمثله من خطوات إيجابية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.