عاجل.. السعودية تُقر خطة الاقتراض السنوية لعام 2025 بتوقعات تصل لـ 139 مليار ريال
أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إقرار خطة الاقتراض السنوية لعام 2025، بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقال البيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين، أن الخطة تهدف إلى تلبية احتياجات تمويلية متوقعة بقيمة 139 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة البالغ 101 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدين بقيمة 38 مليار ريال.
تطورات الدين لعام 2024
وبلغ حجم محفظة الدين العام نحو 1.216 مليار ريال سعودي، بحلول نهاية عام 2024 مقسمة إلى:
61% دين محلي
39% دين دولي
وبلغت نسبة العوائد الثابتة في المحفظة 88%، مقابل 12% عوائد متغيرة. ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024 إلى 29.7%، مقارنة بـ 26.2% في عام 2023، ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا لكنه يظل ضمن المستويات المقبولة وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى السعودية.
أهداف خطة الاقتراض 2025
وتسعى السعودية إلى الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتعزيز استدامة وصولها إلى الأسواق المالية. وتشمل الخطة:
– إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة وفق أسس مدروسة لإدارة المخاطر.
– توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
– تعزيز تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية.
– دراسة فرص دخول أسواق وعملات جديدة.
استدامة واستثمار التنمية
وتهدف الخطة إلى تحقيق التوازن بين إدارة الدين العام وتمويل المشروعات التنموية، بما يدعم الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته في الأسواق المالية.
وتشير التوقعات إلى أن تسهم هذه الجهود في تمويل مشاريع تنموية كبرى وتنفيذ عمليات تمويل خاصة تعزز النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان:
“موازنة 2025 تهدف لمواصلة التوسع في الإنفاق على المشروعات التنموية، مع الحفاظ على مستويات دين متوافقة مع استراتيجية السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.”