أصبح المشهد العقاري في مصر أكثر ديناميكيةً خلال 2024، الأمر الذي أضاف حالة من الضبابية على توقعات القطاع العقاري في مصر لعام 2025، رغم تحقيقة أرباحًا تبلغ المليارات بين المستثمرين.
واتسم المشهد الإسكاني في مصر بتصاعد تكاليف البناء والمواد الخام، وسط تضاعف لأسعار العقارات بشكل كبير، مدفوعة بالطلب المتزايد على العقار كملاذ آمن للاستثمار في ظل ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
الإسكان محدود الدخل
وأوضح الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، حصريًا للقرار المصري عن توقعاته بشأن مشهد الإسكان فيما يتعلق بمحدودي الدخل والمتوسط: “لا أتوقع أن يحدث تغير في المشهد خصوصا مع عدم وجود تغيرات في سياسات الاسكان، حيث يحتاج الاسكان المتوسط إلي رؤي جديده وبرامج شجاعه لإستيفاء احتياجات هذه الفئات خصوصا مع توقعات استمرار التضخم وارتفاع الاسعار”.
المناطق العشوائية
وقال القاضي عن تطوير المناطق العشوائية في إطار مشروعات الدولة: ” أتوقع أن تعاني من انحسار أو تراجع اهتمام الدوله بها نتيجة السياسات الخاصة بتحجيم استثمارات الدولة في المشروعات الغير مدرجة للربح”.
التخطيط العمراني
وأكد أن القطاع العقار سيشهد زيادة في الاستثمارات وزيادة في الاسعار مع استمرار الطلب بمعدلات مماثلة للأعوام الماضية نظرًا لاستمرار العقار كمخزن أساسي للقيمة وأحد أهم عناصر الاستثمار في مصر مع الذهب والدولار
قانون البناء 2008
وعقب القاضي على حركة العقارات البطيئة تحديدًا بعد العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008:قائلًا ” تعتبر زيادة مكونات البناء مع زيادة المعروض من الوحدات من أهم أسباب بطء حركة البناء في المحافظات والمدن القديمة علي عكس حركة التطوير في المدن الجديدة التي بدورها أصبحت أكثر جذبا نتيجة انتشار الخدمات ومراكز التسوق المشهور وأماكن الترفية الحديثة علي عكس المدن القديمة”.
أسعار الشقق التمليك
وشدد القاضي على أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة طبيعية وانعكاس منطقي لارتفاع أسعار مكونات العقار من سعر الارض وتكلفة البناء وارتفاع الضرائب ونسبة التسويق الدعاية والاعلام.
وأكمل أنه تأتي تكلفة التقسيط المرتفعة التي تصل إلى أكثر من ثلاثين في المئة من سعر الوحده علي رأس العناصر التي تقود الاسعار إلي الارتفاع.