قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قرارها السابق رقم 23 لسنة 2021، الخاص بضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاماً في الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية.
تفاصيل التعديل
يسمح للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي ولم يبلغوا 21 عاماً بالتعامل في الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، بشرط أن تكون الأموال المستخدمة ناتجة عن عملهم أو مخصصة لنفقتهم.
يسمح لمن بلغوا 18 عاماً بإدارة أموالهم إذا أذن لهم ولي الأمر أو المحكمة، أو إذا تسلموا هذه الأموال بحكم القانون.
يحدد سقف محفظة التعامل للفرد من هذه الفئة العمرية بمبلغ 40,000 جنيه مصري، مع السماح بزيادة سنوية لا تتجاوز 10% بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
يحظر على هذه الفئة التعامل في الأنشطة المتخصصة، مثل التداول بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
النشر والتطبيق
ينشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وعلى المواقع الإلكترونية للهيئة والبورصة، ويعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قوانين التعديل
واستند التعديل إلى القوانين ذات الصلة، قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، جاء القرار بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماع 12 ديسمبر 2024.