في ظل التراجع الذي شهدته البورصة المصرية خلال العام الماضي، تتزايد التوقعات بأن يشهد السوق تحسناً ملحوظاً خلال عام 2025، بدعم العوامل الاقتصادية المحفزة والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية. يتوقع خبراء أسواق المال أن تسهم هذه العوامل في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يساعد على استقرار السوق ورفع أدائه في الأشهر المقبلة.
التحديات التي تواجه السوق
ما زال ارتفاع العائد على أذون الخزانة يشكل تحديًا للسوق، قد يؤدي إلى تحويل بعض الاستثمارات نحو أدوات الدين بدلاً من الأسهم. ذلك من شأنه أن يقلل السيولة في السوق، مما قد يؤثر سلبًا على التدفقات النقدية الموجهة نحو البورصة.
قد تؤثر الأحداث الإقليمية والتوترات السياسية على معنويات المستثمرين الأجانب، مما قد يترتب عليه تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويضع ضغوطًا إضافية على السوق.
رغم التحسن المحتمل في السوق، يبقى ضعف السيولة من العوامل المؤثرة. قد يؤدي استمرار انخفاض السيولة في السوق إلى تقييد النشاط الاستثماري في الفترات الأولى من العام، مما يشكل عائقًا أمام تحقيق النمو المستدام.
العوامل الداعمة للسوق
تعتبر الإصلاحات الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تدعم البورصة في الفترة المقبلة. يسهم تنفيذ هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق ويزيد من تدفق الأموال نحو البورصة. تشمل هذه الإصلاحات تحسين التشريعات الاقتصادية، تقديم حوافز استثمارية، وتطوير البنية التحتية المالية بما يتناسب مع المعايير العالمية.
يتوقع أن تلعب سياسات البنك المركزي دورًا مهمًا في تعزيز استقرار السوق عام 2025، خاصة في ظل التوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة. يتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في أول اجتماع للسياسة النقدية في العام، ما قد يدفع المستثمرين نحو الأسهم ويزيد من سيولة السوق.
تحرص الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويل المشاريع الكبرى، دعم قطاع السياحة والطاقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار. هذه الجهود تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في مصر، ما يعزز السيولة في السوق ويفتح المجال أمام الاستثمارات طويلة الأجل.
استقرار السياسات النقدية وتحسن البيئة الاستثمارية يتوقع أن يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة مثل العقارات والبتروكيماويات. كما يسهم انخفاض قيمة الجنيه المصري في جعل الشركات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
توقعات الخبراء
يتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة جيوس مصر، أن يسهم استمرار الطروحات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية في زيادة عمق السوق وجذب الاستثمارات. كما يتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات قياسية، مع احتمال اختبار حاجز المقاومة التاريخي عند 34,000 نقطة في الربع الأول من العام، مما يعكس ارتفاع المؤشر العام في بداية العام بنسبة 1.08%.
أشار محمد أبو باشا، كبير المحللين في المجموعة المالية هيرميس، إلى أن استقرار السياسات النقدية وتحسن بيئة الاستثمار سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيعزز نشاط السوق ويزيد من التدفقات النقدية.
أوضح نادي عزام، محلل أسواق المال، أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري سيزيد من جاذبية صفقات الاستحواذ، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات والعقارات. كما أن الطروحات الحكومية الجديدة ستكون خطوة مهمة لتعزيز السيولة في السوق.
توقعت نجلاء فراج، مدير التنفيذ بشركة ميجا إنفستمنت، أن يشهد القطاع العقاري انتعاشًا كبيرًا بفضل سياسة دعم الاستثمار. كما أشارت إلى أهمية تسعير الطروحات بشكل عادل وزيادة الترويج لها دوليًا لجذب مستثمرين جدد.
توقعت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن يواصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعه. وأكدت أن تطوير البنية التحتية المالية سيشكل عنصرًا حيويًا لتسهيل دخول الاستثمارات وزيادة النشاط في السوق.