عانت مصر على مدار أشهر طويلة، سبقت إعلان المصرف المركزي المصري في مارس 2024 عن إجراءاته الإصلاحية، من سلسلة من التحديات الاقتصادية المتراكمة، جراء صدمات داخلية وخارجية متكررة. ابتداء من آثار جائحة “كوفيد-19″، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر، التي أسفرت عن تدهور الاقتصاد المصري.
تدهور المؤشرات الاقتصادية
وتفاقم الوضع الاقتصادي في مصر نتيجة تأثير هذه الصدمات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، حيث شهدت الأسواق اضطرابًا حادًا في سعر الصرف.
وأدى ذلك إلى ظهور سوق موازية للعملة وأدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري، مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، وزيادة معدلات التضخم لتصل إلى مستويات قياسية.
تحديات تصنيف مصر
وساهم ذلك في انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل جميع وكالات التصنيف الدولية، مما زاد من صعوبة قدرتها على الاقتراض من الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي، ووسط هذا، ارتفعت الضغوط لتسديد الديون الخارجية، ما عمق الفجوة في احتياطي النقد الأجنبي.
خطوات الإصلاح
وتمكنت مصر من إبرام صفقة مع الصندوق السيادي الإماراتي في فبراير 2024، حول استثمار قدره 35 مليار دولار في “رأس الحكمة”، بينما هذا الاستثمار ساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري المالية، وجاء مع زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما سهم في استعادة بعض الاستقرار المالي.
تحسن الاحتياطي النقدي
ويتزامن مع تحسن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها في نوفمبر 2024، مسجلة 46.9 مليار دولار، ويترقب الخبراء أن يستمر الاحتياطي في التحسن في العام 2025 مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع ضخ استثمارات جديدة من دول مثل السعودية وقطر.
معدلات التضخم
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة في 2025، تتضمن التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن مصر ستتمكن من تقليل معدلات التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام 2025، بينما ستستمر محاولات رفع معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الحلول المقترحة
ويعتقد الخبراء أن الحكومة يجب أن تواصل سياسة بيع الأصول المملوكة للدولة والتخارج من الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية.
ويقترح بعض المحللين تعزيز العلاقات مع بنوك التنمية الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الجديد (التابع لمجموعة “بريكس”)، بدلاً من الاعتماد على الصندوق والبنك الدوليين.
التوقعات للجنيه المصري
ويتوقع الخبراء فيما يخص الجنيه المصري، أن يواجه مزيدًا من التحديات في 2025 بسبب الضغوط الجيوسياسية والتضخم، لكن في الوقت نفسه، هناك بعض النقاط التي قد تدعمه مثل زيادة الاستثمار المباشر والتحويلات من المصريين بالخارج. من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه بين 50 و52 جنيها في النصف الأول من العام.