تواجه مصافي النفط المستقلة في الصين، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، تحديات كبيرة هذا العام نتيجة السياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع التكرير، إلى جانب صعوبة الحصول على النفط الخام الذي تعتمد عليه هذه المصافي.
وتتركز هذه المصافي بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، وهي تكرّر أكثر من خُمس كميات النفط في الصين.
أسباب الأزمة
وأدت تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية إلى تراجع الطلب على الوقود التقليدي مثل البنزين والديزل، مما أثّر على إيرادات المصافي الصغيرة.
وتسعى الحكومة الصينية للتحول إلى طاقة أكثر استدامة، حيث حددت سقفًا للطاقة الإنتاجية السنوية عند مليار طن بحلول عام 2025، ما يعني تضييق المجال أمام المصافي الصغيرة لصالح المصافي العملاقة والمتكاملة.
وشددت السلطات المحلية في شاندونغ الإجراءات الضريبية، ما أثقل كاهل المصافي التي كانت تعتمد على التخفيضات الضريبية لتخفيف الضغط المالي، وتشير التقارير إلى أن 40% من إنتاج البنزين والديزل لم يخضع للضرائب بشكل صحيح العام الماضي.
وتعتمد “أباريق الشاي” بشكل كبير على النفط الإيراني والروسي الأرخص سعرًا. ومع توسع العقوبات الأميركية، أصبحت تدفقات النفط الخام من إيران محدودة وأسعاره مرتفعة، مما زاد من معاناة المصافي.
فقدان الدعم المحلي
وكانت السلطات المحلية في شاندونغ تتساهل مع مصافي “أباريق الشاي” نظرًا لدورها في توفير الوظائف وتعزيز الإنتاج الاقتصادي، ولكن تغير الموقف مع تزايد الضغط المالي على الحكومة، حيث أصدرت السلطات إشعارات تطالب المصافي بإعادة بعض التخفيضات الضريبية، ما زاد من صعوبة استمرارها في العمل.