أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن تفاصيل آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
القطاع التصديري
وخلال بيان مشترك لأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح الوزيران أن الآلية الجديدة تأتي في إطار تبني سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى دعم الإنتاج، وتعزيز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب مساندة الشركات المصدرة وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
تفاصيل آلية السداد:
- صرف 50% نقدًا: سيتم صرف نصف مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. ويستهدف البرنامج سداد أول قسط خلال الشهر الحالي.
- تسوية 50% بالمقاصة: سيتم تسوية النصف الآخر من مستحقات المصدرين عبر نظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
إنجازات سابقة:
كشف الوزيران عن سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.
برنامج مستقبلي لدعم الصادرات:
تعمل الوزارتان على إعداد برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين، يبدأ من العام المالي المقبل 2025/2026، بهدف زيادة إيرادات الصادرات وكمياتها، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزيران أن التنسيق المتكامل بين وزارتي المالية والاستثمار يعكس حرص الحكومة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتحفيز القطاع التصديري لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.