أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بأغلبية الأصوات.
وصوّت 90 نائبًا من أصل 129 حضروا الجلسة لصالح الموازنة، فيما غاب 3 نواب عن الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الحكومة.
عجز مالي ومؤشرات
وتتضمن الموازنة عجزًا ماليًا يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار أردني (حوالي 3.18 مليار دولار أمريكي)، وأشار وزير المالية عبدالحكيم الشلبي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني يُظهر نموًا ملحوظًا.
وأوضح الشلبي أن الحكومة لم تفرض زيادات ضريبية على السلع الأساسية أو على ضرائب الدخل، مشيرًا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يظل ضمن المعدلات المعتمدة لدول ذات أوضاع اقتصادية مشابهة.
محاربة التهرب الضريبي
وتعهدت الحكومة بمواصلة محاربة التهرب الضريبي لتعزيز الإيرادات وتحقيق استدامة مالية.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تترجم توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد “متين”، لافتًا إلى أن أكثر من نصف الموازنة مخصص لنفقات الرواتب والتقاعد في الجهازين المدني والعسكري.
وأشار الشلبي إلى أن الحكومة تعمل على معالجة تحديات فرضتها الأوضاع الإقليمية في موازنة 2024، مثل تراجع الإيرادات، عبر وضع خارطة طريق تلبي رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.