شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
منتدى الأعمال المصري القبرصي
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
مصر واليونان وقبرص
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
القطاع الخاص
وأشارت الدكتورة رانيا المشاطالدكتورة رانيا المشاط إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
تنافسية الاقتصاد المصري
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.