مرت ثلاث سنوات على الحرب الروسية في أوكرانيا، رغم ذلك، تشير مؤشرات متزايدة إلى أن الاقتصاد الروسي بدأ يشعر بثقل التبعات الاقتصادية، وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهده بفعل التحفيز الحكومي وارتفاع الأجور، إلا أن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة يشكلان تهديدًا متزايدًا للنمو الاقتصادي.
وقال أوليج فيوجين، المحلل الاقتصادي والمسؤول السابق في بنك روسيا المركزي:
“انتهت فترة جيدة نسبيًا للاقتصاد الروسي الذي اعتمد على الموارد المتراكمة. التضخم المرتفع يقضي على النجاحات قصيرة الأجل”.
تباطؤ النمو
يوتوقع بنك روسيا المركزي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.5% في 2025، مقارنة بـ 4% في 2024، ولن يعود التضخم إلى المعدل المستهدف عند 4% إلا بحلول 2026، وفقًا للبنك، في المقابل، تبدو وزارة الاقتصاد أكثر تفاؤلًا، متوقعة نموًا بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.
و أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن التباطؤ الاقتصادي يعد جزءًا من خطة الحكومة للسيطرة على التضخم.
ارتفاع أسعار الفائدة
وأبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند 21%، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، وشكت الشركات من أن تكاليف الاقتراض أصبحت تضيف أعباء كبيرة على النشاط الاقتصادي، مما يهدد موجة إفلاسات محتملة.
واضطرت الشركات الكبرى، مثل روسنفت وسيفرستال ونوريلسك نيكل، إلى خفض استثماراتها أو دراسة تقليص الإنتاج لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
العوامل الخارجية والداخلية
وأثرت فرض العقوبات الغربية، وتراجع قيمة الروبل، وارتفاع تكاليف الاقتراض على قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود، بينما تراجع أسعار النفط وتأثير الأوضاع الاقتصادية في الصين، الشريك التجاري الأبرز لروسيا، زادا من التحديات.
تفاؤل مشروط
ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض معدلات التضخم إلى 4.5%-5% بنهاية 2025، مع تراجع الفائدة الأساسية إلى 17%-20%، لكن هذه التوقعات تظل مرهونة بتحسن أسعار النفط واستقرار الوضع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.