قال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المنتهية ولايته، أن سوق العملات المشفرة لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم، خصوصاً فيما يتعلق بالعملات البديلة والوسطاء.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن المستثمرين لا يحصلون على إفصاحات كافية أو شفافية من الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أهمية تعزيز حماية المستثمرين وتحسين الشفافية.
جهود إنفاذ صارمة
وتميز جينسلر، خلال قيادته للجنة الأوراق المالية، المسؤول السابق في بنك جولدمان ساكس، بتشديد الإجراءات التنفيذية ضد عدد كبير من اللاعبين في سوق العملات المشفرة، واستهدفت اللجنة شركات مثل كوين بيس ودي آر دبليو هولدينجز، بالإضافة إلى ملاحقة المحتالين بصرامة.
ورفع جينسلر نحو 100 قضية تنفيذية، مقارنة بـ 80 قضية رفعت في عهد سلفه، جاي كلايتون، الذي ركز بشكل أساسي على الشركات التي تصدر رموزاً تُعتبر أوراقاً مالية، وركز جينسلر على ملاحقة الوسطاء الذين يتجنبون الامتثال لقوانين التسجيل والإفصاح.
قيادة جديدة وتغير في النهج
وأعلن جينسلر عن تنحيه في 20 يناير بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقد رشح ترامب بول أتكينز، المفوض السابق في اللجنة، لقيادتها.
وتشير التوقعات إلى أن يتبنى أتكينز نهجاً أكثر مرونة تجاه صناعة العملات المشفرة، مع تقليل الإجراءات التنفيذية ضد الشركات، وأشار جينسلر إلى وجود اختلافات واضحة في الاستراتيجيات بينه وبين سلفه كلايتون وخليفته المرتقب أتكينز.