قررت الحكومة المصرية، السماح لشركات تصدير القطن بتصدير المحصول بأقصى طاقتها، بعد إلغاء الحد الأدنى للصادرات الذي تم تطبيقه لأول مرة في الموسم الماضي.
تصدير القطن
وكانت الحكومة قد فرضت في العام الماضي قيودًا على تصدير القطن، قيدت التصدير بنسبة لا تتجاوز 40% من الإنتاج المحلي لتوفير كميات أكبر للمصانع المحلية، خاصة تلك التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي تخضع لعملية تأهيل.
إلغاء نظام الكوتة
وأضافت، أن التصدير كان يستحوذ على أكثر من 80% من الإنتاج المحلي سنويًا، قامت بإلغاء نظام “الكوتة” التصديرية بعد عام واحد من تطبيقه، نتيجة عدم استهلاك المصانع المحلية لكامل الإنتاج خلال الموسم الماضي، أدي ذلك لفائض بلغ 350 ألف قنطار من القطن المحلوج، 255 ألف قنطار من القطن غير المحلوج، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
إنتاج القطن المحلوج
ويتوقع المصدرون أن يبلغ إنتاج القطن المحلوج خلال الموسم الحالي 1.8 مليون قنطار، نظراً للإنتاج الكبير وعدم استيعاب المصانع المحلية لمعظمه، تعد الأسواق العالمية الوجهة الرئيسية لتسويق القطن خلال الموسم الجاري.
صادرات القطن
وسجلت صادرات القطن منذ بداية الموسم حتى الأسبوع الأول من يناير الحالي 12 ألف طن لتنخفض 40% مقابل 20 ألف طن خلال الفترة المقارنة الموسم الماضي، يبدأ موسم تصدير القطن في سبتمبر وينتهي في أغسطس من العام التالي، حتى الآن توزعت صادرات الموسم الحالي بنسبة 85% من الأصناف طويلة التيلة، 15% من الأصناف فائقة الطول، واستحوذت الهند على 74% من إجمالي الصادرات، تلتها باكستان بنسبة 18%.
أسعار الضمان
وتراجعت الصادرات نتيجة إحجام شركات القطاع الخاص عن المشاركة في مزادات تسويق القطن المحلي لارتفاع أسعار الضمان الحكومية مقارنة بأسعار التصدير العالمية، حددت الحكومة أسعار الضمان هذا الموسم بـ 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر في الوجه القبلي، 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، تتراوح الأسعار العالمية بين 130-140 سنتًا لليبرة، لما يعادل 8-8.5 ألف جنيه للقنطار.
كميات القطن
ووافقت الحكومة منتصف ديسمبر 2024 على تقديم دعم مالي لتسويق 1.5 مليون قنطار قطن، بتكلفة تجاوزت 3.6 مليار جنيه، واستؤنفت مزادات تسويق القطن بعد توقفها لمدة 3 أسابيع، وبلغت كميات القطن المفروزة من إنتاج الموسم الحالي 1.3 مليون قنطار، وتم حلج نحو 340 ألف قنطار، وخلال المزادات اشترت الشركة القابضة بين 350، 400 ألف قنطار زهر، بينما حصل القطاع الخاص على 200 ألف قنطار.