محمد يوسف: تعافي الاقتصاد المصري يعتمد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال حديثه عن الوضع الاقتصادي الراهن، أن عام 2024 يعتبر امتدادًا لسنوات صعبة مر بها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهها القطاع الخاص منذ أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على معدلات الاستثمار ونسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

معاناة الاقتصاد

وأوضح “يوسف” خلال لقائه مع الإعلامي سعيد الأطروش في برنامج منتدى الأعمال أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية تراجعت من 50-55% في 2018 إلى أقل من 20% حاليًا، ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها المستثمرون المحليون.

تحرير سعر الصرف

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة ملحّة، خاصة مع بدء تنفيذ سياسات تهدف إلى تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، والتي جاءت بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية العالمية

وأشار إلى أن هناك تحركات إيجابية من الحكومة لتعزيز دور الصناعة، التي وصفها بأنها قاطرة التنمية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى استطاعت الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية بفضل صناعاتها القوية.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لتحقيق رؤية طموحة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة.

الصناعة الوطنية

وشدد يوسف على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، بدءًا من وضع تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة، وتسهيل خروج الاستثمارات الأجنبية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تفعيل القوانين مثل قانون تفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد يوسف، على ضرورة الاستماع للقطاع الخاص وإشراكه في عملية صنع القرار الاقتصادي، مؤكدًا أن استقرار السياسات الاقتصادية ووضوحها سيكونان العامل الحاسم في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.