أظهرت البيانات الصادرة في الولايات المتحدة تباطؤ التضخم الأساسي مع نهاية عام 2024، وسط متانة ملحوظة لسوق العمل واستقرار اقتصادي يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، في حين يرتفع على أساس سنوي بنسبة 3.3%.
وأضاف الاقتصاد أكثر من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات، وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، مما يشير إلى طلب قوي واستمرار النشاط الاقتصادي.
تداعيات التقرير
وخفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، حيث أشار مسؤولو الفيدرالي إلى إمكانية خفضها مرتين فقط في 2025، بدلاً من التوقعات الأكثر تفاؤلاً في سبتمبر.
التضخم والاقتصاد الأوروبي
وتتجه الأنظار في المملكة المتحدة، نحو بيانات التضخم لشهر ديسمبر، التي قد تُظهر ارتفاعًا بنسبة 2.7% فوق هدف بنك إنجلترا، وفي ألمانيا، يُتوقع تأكيد انكماش الاقتصاد لعام 2024 للمرة الثانية على التوالي.
ويشهد الأسبوع أيضًا صدور قرارات بشأن أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بولندا ورومانيا، حيث من المتوقع أن تبقى معدلات الإقراض دون تغيير لتقييم تأثيرات التضخم والظروف السياسية.
مؤشرات اقتصادية آسيوية
وتستعد آسيا للإعلان عن أرقام التجارة والنمو الاقتصادي من دول كبرى مثل الصين، التي يُتوقع أن تُظهر نموًا سنويًا يقارب 5%، وأستراليا التي ستصدر بيانات سوق العمل، في كوريا الجنوبية، يُتوقع خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة، وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الصادرات.
أمريكا اللاتينية
وتستعد البرازيل والأرجنتين لإصدار بيانات التضخم، حيث يُتوقع أن يظهر الاقتصاد البرازيلي تباطؤًا ملحوظًا في ظل ظروف مالية مشددة، أما في الأرجنتين، فمن المتوقع تباطؤ التضخم إلى أقل من 120% لأول مرة منذ أبريل الماضي.
الأسواق العالمية
وتظهر الأسواق العالمية مزيجًا من التحديات، بدءًا من تباطؤ التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى اضطرابات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة.
ويبقى السؤال حول قدرة الاقتصادات على تحقيق التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو محور الاهتمام في عام 2025.