قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في التضخم السنوي في مقدونيا لأسعار المنتجين خلال نوفمبر 2024، حيث وصل إلى 5.5%، مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.
أسعار السلع الرأسمالية
وأوضح طه أن ارتفاع التضخم السنوي في مقدونيا يمثل الشهر السابع على التوالي من الزيادة في أسعار المنتجين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية، والتي سجلت نموًا بنسبة 11.7%، مقارنة بـ 9.9% في أكتوبر.
تكاليف الطاقة
وأشار طه إلى أن تكاليف الطاقة ارتفعت أيضًا، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث بلغت نسبة الزيادة 13.1%، مقارنة بـ 14.6% في الشهر السابق، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية ثابتة عند 6.3%.
السلع المعمرة
وأكد طه أن أسعار السلع المعمرة شهدت ارتفاعًا حادًا، حيث بلغت نسبة الزيادة 6.2%، مقارنة بـ 4.7% في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار السلع غير المعمرة بشكل طفيف إلى 6.3%، مقارنة بـ 6.4% في الشهر السابق.
وشدد طه على أن تكاليف السلع الوسيطة، باستثناء الطاقة، استمرت في الانخفاض، وإن كان بمعدل أبطأ، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة -7.7%، مقارنة بـ -8.1% في أكتوبر.
أسعار المنتجين
واستحسن طه البيانات التي تُظهر ارتفاع أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.6% في نوفمبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.7% في أكتوبر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المقدوني.
وألمح طه إلى أن هذه الأرقام تُظهر تحديًا كبيرًا لصانعي السياسات في مقدونيا، حيث يتعين عليهم موازنة بين التحكم في التضخم ودعم النمو الاقتصادي.