قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب وعودة ترامب في ولايته الثانية قد تشعل خلافات دولية حول الضرائب.
وأبدى الخبراء قلقهم من تعهدات الجمهوريين بمعاقبة الدول التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
الاتفاقية الضريبية العالمية
وأوضحت الصحيفة أن النزاع يتركز على استياء الجمهوريين من “قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة”، التي تم الاتفاق عليها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتسمح هذه القاعدة للدول بفرض ضرائب إضافية على الشركات متعددة الجنسيات إذا كانت تدفع أقل من 15% من ضريبة الشركات في دولها الأصلية.
الآثار الاقتصادية المحتملة
وحذر آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في المنظمة، من أن فرض تعريفات جمركية ردًا على التدابير الضريبية العالمية “قد يعيق النمو الاقتصادي عبر زيادة تكاليف التشغيل للشركات ورفع الأسعار على المستهلكين”.
الاتحاد الأوروبي في مرمى الجمهوريين
ويعتقد الخبراء أن الاتحاد الأوروبي سيكون هدفًا رئيسيًا لسياسات ترامب، خاصةً أن الاتفاقية تسمح للدول الأوروبية بزيادة الضرائب على الشركات الأمريكية.
وتبلغ قيمة الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 158 مليار يورو، مما يجعل العلاقات التجارية بين الطرفين عرضة للتوتر.
تهديدات ترامب وتداعياتها
وهدد ترامب بتمزيق اتفاقيات التجارة الحرة مع كندا والمكسيك، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات، كما قد يلجأ لاستخدام الرسوم الجمركية لضمان حماية المصالح الأمريكية، ما يعزز احتمالية تصاعد النزاعات مع الشركاء التجاريين.
التطبيق والتحديات المستقبلية
وبدأت دول مثل أستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة بتشريع القاعدة الضريبية، لكن تطبيقها يواجه تحديات سياسية، بينما يُتوقع تأخير التنفيذ إلى ما بعد عام 2026 في محاولة لتجنب النزاعات المحتملة مع الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية.
أفق ضبابي للاقتصاد العالمي
ويسعى ترامب لحماية المصالح الأمريكية، تثير هذه الخطط مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية والضريبية على المستوى العالمي، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.