قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تداول “جنيه الذهب البلدي” غير المدموغ من مصلحة الدمغ والموازين يعد مخالفة قانونية.
وأوضح أن أي تاجر يبيع هذا النوع من الجنيهات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، نظرًا لعدم توفر الضمانات المتعلقة بعياره.
معايير صارمة وضمانات
وأوضح نجيب أن الجنيه الذهب الرسمي يحمل دمغة مصلحة الدمغ والموازين، ويُنتج بمعايير دقيقة من شركات موثوقة، بعيار 21 قيراطًا، كما يتم تغليف الجنيه وكتابة اسم الشركة المُنتجة عليه، مما يسهل عملية تداوله وإعادة بيعه.
ضمانات الفاتورة الرسمية
وأشار نجيب إلى أن الجنيه الذهب الرسمي يخضع لضريبة القيمة المضافة، ويحصل المشتري على فاتورة رسمية تُثبت ملكيته وتضمن حقوقه. هذه الفاتورة تُعد عاملاً رئيسيًا لتوفير الأمان للمستهلك، إذ تسهل إعادة البيع عند الحاجة.
رسالة للمستهلكين
وحث نجيب المستهلكين على شراء الجنيه الذهب من مصادر موثوقة ومعتمدة لضمان الجودة والحقوق القانونية، والتأكد من الحصول على الفاتورة الرسمية لتجنب أي مشكلات مستقبلية.