تأمل مالي، الواقعة في غرب أفريقيا، في تحقيق عائدات بقيمة 750 مليار فرنك أفريقي (1.2 مليار دولار) من قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد إصلاحات صارمة شملت اعتماد قانون تعدين جديد لمعالجة عجز مالي قدره بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي في عائدات الدولة، وفقًا لمنصة “بيزنيس أفريكا“.
تسوية ضريبية
وصرح وزير المالية المالي، ألوسيني سانو، أن الحكومة حصلت على 500 مليار فرنك أفريقي في ديسمبر الماضي من شركات التعدين ضمن اتفاقيات لتسديد الضرائب المتأخرة والأرباح، مشيرًا إلى أن المبلغ الكامل سيتم سداده بحلول 31 مارس المقبل.
زيادة حصة الدولة
ويأتي بموجب قانون التعدين الجديد، الذي أُقر في 2023، رفع مالي لحصتها في إنتاج الأصول إلى 35% بدلًا من 20%، كما أتاح القانون للدولة تحصيل 7.5% من المبيعات إذا تجاوزت أسعار الذهب 1500 دولار للأوقية.
الشركات والتزاماتها
ووافقت عدة شركات على إجراءات التسديد، من بينها:
– ريسوليوت مينينج الأسترالية: التزمت بدفع 160 مليون دولار لحل نزاع ضريبي.
– بي تو جولد والايد جولد: أبرمت اتفاقيات تضمنت مدفوعات تسوية لمشاريعها.
– باريك جولد: تواجه اتهامات من الحكومة بديون تتجاوز 512 مليون دولار من الأرباح والضرائب، وهو ما نفته الشركة التي هددت بوقف عملياتها إذا استمرت التدخلات الحكومية.
أهمية الذهب
ويعتمد اقتصاد مالي التصديري بشكل كبير على تعدين الذهب، الذي شكّل 80% من صادرات البلاد في عام 2023، من خلال الإصلاحات الجديدة، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستفادة من هذا القطاع الحيوي لتحقيق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.