أحمد الزيات يكشف عن خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشف المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اعتزام مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، والوصول بقيمة صادراتها إلى 100 مليون دولار، مقارنة بحجمها الحالي الذي يبلغ حوالي 45 مليون دولار، من خلال تطوير المناطق الاقتصادية، مثل منطقة شرم الشيخ الاقتصادية، ومدينة العلمين الجديدة، التي تُعد أول مدينة صناعية مستدامة في الشرق الأوسط.

وقال إن مصر تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر عدة محاور، منها تحسين جاذبية سعر العملة، إعادة التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين، بما في ذلك طرح مبادرات لدعم أصحاب المصانع.

الاستثمارات الأجنبية 

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تسعى حالياً إلى تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى السوق الإفريقية، حيث تعمل الحكومة على تسويق مصر كمركز لوجستي ومالي يخدم القارة الإفريقية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الشركات العالمية لفتح مصانع أو مراكز إقليمية داخل مصر، وعلى مدار السبع سنوات الماضية، تمكنت من تحسين البنية التحتية بشكل كبير بالنسبة للموانئ الجافة والطرق والمناطق الصناعية، مما ساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار أحمد الزيات، إلى بدء عدد كبير من الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، في إعادة النظر في استثماراتها في مصر، حيث يتم إنشاء مصانع جديدة في المناطق الصناعية، مما يشير إلى تحول إيجابي في البيئة الاستثمارية، ويعكس التزام مصر بتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

ثبات سعر العملة 

ورأى أن مصر تشهد حالياً استقراراً نسبياً في سعر العملة عند مستويات تتراوح بين 48 إلى 50 جنيهًا مقابل الدولار، مع توقعات بعدم حدوث زيادة كبيرة في السعر خلال الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة في سعر العملة في حدود 5% إلى 10% كأقصى تقدير، مما يتيح للمستثمرين وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر بشكل فعّال.

أسعار الفائدة في 2025

وتوقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن يشهد عام 2025 تخفيضًا في أسعار الفائدة أو إطلاق برامج تمويلية بامتيازات خاصة، مما يساهم في تقليل الأعباء على القطاع الصناعي ويشجع على المزيد من الاستثمار.

تحديات المناخ الاستثماري 

وتابع قائلا: “لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على المناخ الاستثماري، مثل حركة البضائع في الموانئ المصرية وصعوبة استيراد المواد والسلع من الخارج بسبب الإجراءات البيروقراطية، ولكن تم تحسين تلك الإجراءات بشكل كبير لتسهيل حركة البضائع، ما يساهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير”.

ولفت أحمد الزيات، إلى أن الشركات المصرية وخاصة العاملة في قطاع الغاز، واجهت في السابق، تحديات متعلقة بتحويل الأموال من الداخل إلى الخارج بسبب قيود تحويل العملة، ولكن استطاعت الحكومة إيجاد حلول لها، وبات من السهل على الشركات تحويل الأموال داخل وخارج مصر.

الاستثمار الإقليمي 

وفيما يتعلق بالاستثمار الإقليمي، ذكر أن مصر وقعت اتفاقيات حماية الاستثمار مع بعض الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستهدف حماية الموارد الأساسية وتعزيز الاستثمارات في المشاريع المشتركة، وخاصة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

المزايا التنافسية لمصر 

واستعرض أحمد الزيات، أبرز المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر لجذب المستثمرين الأجانب، والتي تتمثل في انخفاض مرتبات العمالة مقارنة بالمستويات العالمية، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير، انخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بالسوق العالمية، رغم زيادتها محليًا، مما يوفر ميزة إضافية للمستثمرين للاستثمار في مصر.

قطاعات النمو  

وسرد أبرز القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وهى قطاع مواد البناء التي تستفيد من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة، قطاع السيارات، حيث بدأت مصر في التفاوض مع العديد من الشركات العالمية لتصنيع السيارات محليًا وقطاع الصناعات الغذائية، حيث تعمل مصر حاليًا على استصلاح 1.5 مليون فدان إضافية، إلى جانب المساحات الزراعية القائمة، مما سيتيح إنشاء العديد من المصانع المتخصصة في تعبئة وتصدير المواد الغذائية للأسواق الإفريقية والخليجية.