«الخطيب»: إصلاحات جديدة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من 8 أيام خلال عام 2025.

الإصلاحات الإجرائية

وتابع «الخطيب» إن الإصلاحات الإجرائية تضمنت أيضا إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك ، حيث تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى 6 مساءً، مشيرا إلى أنه تم أيضا توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية واستراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا لتعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر، وذلك أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

رؤية وزارة الاستثمار

وقال الوزير إن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنبثق من خطة عمل الحكومة “معا نبني مستقبلا مستداما 2024/2025– 2026/2027″، وخاصة المحور الثالث “نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار”.

وأوضح «الخطيب» إننا بمرحلة انتقالية هامة، بها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي برزت خلال العقد الأخير، وأثرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

المناخ الاستثماري

وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويسهم في أن يشهد المستثمر بشكل مباشر تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان إتاحة الفرصة وعدالة المنافسة، وسرعة حل المشاكل والتحديات، بما يحقق تأثيرا إيجابيا واضحا وسريعا على المستثمر.

تخفيف الأعباء المالية

ولفت «الخطيب» إلى أن هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من المبادئ والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

الصادرات السلعية

وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، نوه «الخطيب» إلى أن المستهدف وفقا لبرنامج عمل الحكومة حتى 2030 يبلغ 145 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار بمقدار ارتفاع سجل 5 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 14٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تضمنت أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء ، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، كما تضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا.

التعديلات التشريعية

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية أوضح الوزير أنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بما يضمن (التخليص الجمركي المسبق – تعديل إجراءات التثمين)، وجاري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل، كما تم تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الواردة بقرار إنشاء الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة، وجاري مناقشتها مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

رد أعباء الصادرات

وحول برنامج رد أعباء الصادرات، لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه، حيث سيتم صرف 50٪ نقدا (30 ملياراً) على مدار 4 سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة 8 مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص 40٪ نقدا (25ملياراً) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص 10٪ نقدا (5 مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.

المساندة التصديرية

وفيما يتعلق ببرنامج 2024/2025، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.

البرنامج الجديد

وحول البرنامج الجديد 2025 /2026 لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025 ، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

الرخصة الذهبية

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح «الخطيب» أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى ٤٤ شركة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الأعباء الإجرائية من على كاهل المستثمر من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين لضمان الشفافية، إلى جانب تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين أثناء عملية الترخيص.