سجلت إسرائيل ديونًا قياسية بلغت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة واضحة عن الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل المسجل خلال جائحة كوفيد-19. وفقًا لوزارة المالية، تم تنفيذ 81% من الاقتراض عبر سوق السندات المحلية، بينما اعتمدت البلاد على الأسواق الدولية لتمويل الجزء المتبقي.
إصدارات سندات دولية
وأصدرت إسرائيل في مارس الماضي، أكبر سنداتها على الإطلاق بقيمة 8 مليارات دولار، بجانب صفقات خاصة ومبيعات عبر شركة “إسرائيل بوندز” في الولايات المتحدة.
وكانت معظم الصفقات الخاصة مركزة في الريال البرازيلي، مستفيدة من معاهدة الإعفاء الضريبي مع البرازيل.
ارتفاع العجز المالي
وبلغ عجز الميزانية لعام 2024 حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الهدف الأصلي البالغ 6.6% لكنه أقل من السقف المقدر بـ7.7%.
ويرجع هذا العجز إلى توسع الحرب لتشمل لبنان وإيران، فيما تشير تقديرات بنك إسرائيل إلى أن فاتورة الحرب قد تصل إلى 250 مليار شيكل (68 مليار دولار) حتى نهاية العام.
ضغوط سوق السندات
وظل الطلب على السندات الإسرائيلية قويًا، وشهدت الفروقات في عوائد السندات ومقايضات التخلف عن السداد انخفاضًا ملحوظًا منذ وقف إطلاق النار مع “حزب الله” في نوفمبر.
وويواجه الاقتصاد تحديات كبيرة، منها التصنيف الائتماني السيادي المتراجع.
خطط مالية مستقبلية
وتهدف حكومة بنيامين نتنياهو إلى تقليص عجز الميزانية لعام 2025 إلى ما بين 4.4% و4.9%.
وتستمر المحادثات لوقف إطلاق النار مع “حماس”، تتواصل المواجهات مع الحوثيين في اليمن، بينما من المتوقع أن تجمع إسرائيل حوالي 160 مليار شيكل (43.5 مليار دولار) ديونًا إضافية هذا العام.
تحديات الاستقرار المالي
وأكد يالي روتنبرج، المحاسب العام لإسرائيل، أهمية ضبط العجز للحفاظ على التصنيف الائتماني، فحاليًا، تصنف إسرائيل بدرجة “Baa1″ من وكالة موديز و”A” من وكالتي إس آند بي وفيتش، مع نظرة مستقبلية سلبية.