المهندس علي عبدالقادر يكتب: ارتفاع صادرات مصر لـ40 مليار دولار في 2024 إنجاز غير مسبوق رغم التحديات
شهدت صادرات مصر خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت قيمتها 40 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، ويُعتبر هذا الإنجاز الاقتصادي البارز دلالة على نجاح السياسات التسويقية للمصدرين المصريين الذين استطاعوا رغم التحديات الداخلية و الخارجية ان يزيدوا من نمو صادراتهم وتعزيز الصادرات رغم التحديات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا النمو جاء نتيجة زيادة كمية الصادرات أم تحسن نوعي في جودتها وقيمتها المضافة ؟؟
بالنظر إلى طبيعة هذا الإنجاز يظهر أن النمو كان مزيجًا من الزيادة الكمية والتحسن النوعي فمن جهة زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية و من جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة وتطوير التصنيع المحلي ما ساهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تزامن هذا النمو في حجم الصادرات مع فترة صعبة على الصعيد الإقليمي والدولي حيث شهدت المنطقة اضطرابات جيوسياسية ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل و رغم هذه التحديات استطاعت مصر تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.
كان لإطلاق خط الرورو البحري بين مصر وإيطاليا دور محوري في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية يربط هذا الخط مصر بأوروبا عبر ميناء الإسكندرية في مصر و ميناء تريستا الإيطالي مما وفر وسيلة نقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالشحن التقليدي هذا التطور ساهم في تحسين وصول المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية مع تقليل الفاقد وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
توجد عدة دول أخرى يمكن تطبيق التجربة معها بعد تقييم نتائج نجاح تجربة خط الرورو مع إيطاليا يفتح المجال لتكرار النموذج مع دول أخرى في مناطق مختلفة لتعزيز التجارة البينية مثل دول الخليج العربي حيث يمكن تدشين خطوط بحرية سريعة الي السعودية و الإمارات وقطر لدعم صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية.
ومع دول شرق إفريقيا تطوير ممرات لوجستية مع كينيا و تنزانيا لتعزيز تجارة المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الأفريقية.
إن وصول صادرات مصر إلى 40 مليار دولار يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحاتها الاقتصادية في تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية ومع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات يمكن أن تحقق مصر نموًا أكثر استدامة في صادراتها مستقبلاً.
المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة دعم برنامج رد الاعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث نجحوا رغم التحديات في تحقيق انجاز اقتصادي كبير وساهموا بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة.
ختامًا فإن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.