قال الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تتبنى استراتيجية شاملة في مشاركة جميع أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات.
وأضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اتفقت مع الحجر الزراعي على نقل اختصاص سحب عينات بعض المحاصيل مثل الموالح والبطاطس والفول السوداني إليها تدريجيا.
وأشار إلى أن الهيئة تمنح فترة توفيق أوضاع للمصدرين والمنتجين ليتماشى عملهم مع الاشتراطات الجديدة.
هدف نقل اختصاصات سحب العينات
وأكد أن الهدف هو إنشاء منظومة رقابية نظامية تعكس مكانة مصر كدولة رائدة في تصدير الحاصلات الزراعية، خاصة في قطاع النباتات الطبية والعطرية.
منهجية المخاطر
وأوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعتمد على منهجية تحليل المخاطر، التي تستند إلى قواعد بيانات متوفرة لديها حول نسب الملوثات المحتملة في المواد الغذائية.
وتابع قائلا: ” إن الهيئة بدأت في سحب عينات من النباتات الطبية والعطرية بناءً على مستوى معين من السحب، والذي يتناقص تدريجيًا مع تكرار التحاليل التي تظهر نتائج سلبية”.
وذكر أن أي منتج يتوافق مع الاشتراطات التصديرية يحصل على نسبة سحب أقل، حيث يبدأ من 25٪، ومع مرور الوقت وتكرار التحاليل المطابقة، تنخفض النسبة تدريجيًا لتصل إلى 5٪.
وأشار إلى أن هذه المنهجية تهدف إلى ضمان أن المنشآت المستوفية لاشتراطات الهيئة لا تحتاج إلى سحب عينات بشكل مستمر، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتسهيل عملية التصدير دون التأثير على معايير السلامة والجودة وعدم رفض المنتج من الدول المستوردة.
منهجية التتبع
ولفت إلى أن الهيئة تعتمد على منهجية التتبع كأحد الأساليب المهمة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى أن هذه المنهجية تطبق على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج ثم تُعاد إلى مصر، حيث تُعامل على أنها منتجات مصرية تم تصديرها وفقًا لمنظومة رقابية دقيقة.
واستعرض عمل منهجية التتبع، التي تبدأ بتتبع الهيئة لأسباب رفض المنتج عند إعادة تصديره، وتعمل على تحديد العوامل التي أدت إلى هذا الرفض، وبناءً على هذه البيانات، يتم وضع إجراءات تصحيحية تهدف إلى تلافي أسباب الرفض في المستقبل بالتعاون مع الحجر الزراعي.
التعامل مع المنتجات المرفوضة
وكشف عن أن الهيئة تتبع أساليب مبتكرة لإعادة استخدام المنتجات التي تم رفضها في الدول المستوردة. حيث يتم تحويل هذه المنتجات إلى صناعات أخرى وفقًا لضوابط معينة، ما يساهم في زيادة القيمة المضافة لها.
وأوضح أن إحدى أبرز الطرق تتمثل في استخدام المنتجات المرفوضة لإنتاج مواد أخرى مثل الزيت، بدلاً من تصديرها كمادة خام.
ونوه إلى أنه من خلال عملية التصنيع هذه، يمكن تقليل الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض المنتج في المستقبل، وبالتالي تقليل الخسائر المحتملة.
وأضاف أنه في حال استنفاد كافة البدائل الممكنة لتحويل المنتج إلى صورة أخرى، يتم اتخاذ القرار بإعدام المنتج حفاظًا على سلامة الغذاء.