كشف الدكتور أشرف سامي مدير عام إدارة الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن اعتماد الهيئة مجموعة من الخطوات للتيسير على الشركات المصدرة خلال فترة توفيق أوضاع نقل الاختصاص من الصحة إلى الهيئة.
حالات التيسير
واستعرض ثلاث حالات يتم فيها التيسير على الشركات المصدرة خلال هذه الفترة، حيث تشمل المرحلة الأولى اعتماد أي شهادات صحية تم إصدارها من وزارة الصحة حتى 31 ديسمبر والتي تكون صالحة لمدة شهر.
وتتمثل الحالة الثانية في الشركات التي تمتلك نتائج تحاليل بناءً على عينات تم سحبها من وزارة الصحة ولديها شحنات تصديرية على الأرض، ولم تتمكن من استخراج شهادات صحية، في هذه الحالة، تقوم الهيئة باعتماد نتائج التحاليل وإصدار الشهادة، بشرط أن تلتزم الشركة لاحقًا بالتسجيل لدى الهيئة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالحالة الثالثة، التي تتضمن الشركات المرتبطة بمواعيد تصدير وشحن ولكن لا تمتلك شهادة صحية، يتم الاتفاق مع تلك الشركات على إرسال الشحنة بشرط سحب عينة وتحليلها. وفي حال ظهور أي مشكلات في الشحنة، يتم إدراجها ضمن قائمة الشحنات ذات نسب السحب العالية.
تسجيل الشحنات
وأكد «سامي»، أن جميع الشحنات التي تحتاج للحاق بمواعيد الشحن تصل إلى الهيئة ويتم تسجيلها بشكل عاجل، مع تسهيل عملية التسجيل بشكل كبير.
وتابع أن الهيئة ستقوم باستعجال نتائج التحاليل، مشيرًا إلى أن خطابًا موجهًا للشركات ذكر فيه أنه بمجرد تقديم التحليل لفرع الهيئة، فإن الأمر لم يتجاوز 5 أيام.
وشدد على أنه لا يوجد سحب لعينات يتم لإجراء تحليل دون أن يكون له مرجعية دولية منشورة او متعارف عليها سواء كان الكيفية او الكمية.
فئات المنشآت الغذائية
وأوضح أن المنشآت الغذائية تُعامل وفقًا لعدة فئات، حيث تأتي الفئة الأولى ضمن القائمة البيضاء للهيئة، ويُعفى أصحابها من التحاليل لأنهم يخضعون لتحليلات دورية ومستمرّة.
أما الفئة الثانية، فهي المنشآت المسجلة التي لم تستكمل جميع المتطلبات بعد، والفئة الثالثة هي التي استوفت جزءًا من المتطلبات، بينما تضم الفئة الرابعة المنشآت غير المسجلة، والتي تخضع لتحليلات بنسبة 100%.
الهدف من المنظومة
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو إنشاء “بروفايل” لكل مصنع ومنتجاته، بما يحقق حوكمة كاملة تسهم في تقليص نسب سحب العينات في المستقبل إلى صفر.
وأكد أن المنظومة، عندما تكون متحكمًا بها بشكل كامل، ستجعل الشركات غير بحاجة إلى سحب عينات أو رقابة، وهي الميزة التي توفرها القائمة البيضاء.
مدة شهادة الصلاحية
وأعلن أن شهادة الصلاحية التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ستكون لمدة شهرين بدلاً من شهر واحد كما كان معمولاً به في الشهادات السابقة التي كانت تصدرها وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف سامي مدير إدارة الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء مع أعضاء لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان؛ لبحث آليات وخطوات تطبيق شهادة الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير والتي تولت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إصدارها اعتبارا من اول يناير الجاري.