تشهد الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، انخفاضاً في إنتاجها عن التوقعات بسبب انتشار الأمراض وجفاف الطقس، مما أثر على المحاصيل العام الماضي، وقلل الإمدادات المتجهة إلى المصانع.
ووفقاً لمتوسط ستة تقديرات في استطلاع أجرته «بلومبرغ» بين تجار ومنتجي السكر، يُتوقع أن يصل إنتاج موسم 2024-2025، الذي ينتهي في سبتمبر، إلى حوالي 27.6 مليون طن بعد تحويل جزء منه لإنتاج الإيثانول.
وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن الإنتاج أقل بنحو 4.4 مليون طن مقارنة بالموسم السابق، وأقل من التقدير الأولي البالغ 29.3 مليون طن الذي أصدرته جمعية منتجي السكر والطاقة الحيوية الهندية في نوفمبر.
محاصيل سكر مخيبة في الهند
وقال رافي غوبتا، المدير التنفيذي لشركة “شري رينوكا شوجرز”(Shree Renuka Sugars): “نحن في منتصف موسم سحق قصب السكر، وبالنظر إلى الوتيرة الحالية، لا أعتقد أن إنتاج السكر سيصل إلى المستويات المتوقعة، لقد أضر مرض العفن الأحمر في ولاية أوتار براديش والجفاف في ماهاراشترا بالمحاصيل، وهو ما يشكل مصدر قلق للمصانع”.
الهند ترفع قيود استخدام السكر
ورفعت الهند القيود المفروضة على مصانع السكر والمصافي التي تستخدم عصير القصب لصنع الإيثانول، وهى خطوة من المرجح أن تؤدي إلى نقص المعروض عالمياً.
ويشير متوسط تقديرات الإنتاج إلى أن هذا الموسم سيكون الأدنى منذ 2019-2020، وأقل من مستوى الاستهلاك المحلي، مما يهدد بتمديد الهند لقيود التصدير لموسم آخر، وتقليص الإمدادات العالمية، وربما رفع العقود المستقبلية للسكر في بورصة نيويورك.
ذوبان صادرات السكر
وصرح هارشفير سينغ سوني، مدير شركة “غرين ليف” (GreenLeaf)، وهي شركة استشارات ووساطة مقرها نيودلهي، بأن أولوية الحكومة هى تشجيع إنتاج المزيد من الإيثانول، مما يعني أن فائض السكر للتصدير لن يكون متاحاً هذا الموسم.
من جانبها، ذكرت وزارة الزراعة الهندية في نوفمبر أن إنتاج قصب السكر في البلاد خلال موسم 2024-2025 سيصل إلى 439.9 مليون طن، مقارنة بـ453.2 مليون طن في العام السابق، لكنها لم تصدر أي توقعات بشأن إنتاج السكر نفسه.
يشار إلى أن الهند اضطرت خلال موسم 2022-2023، إلى تقييد صادرات السكر عبر نظام الحصص نتيجة ضعف الإنتاج، حيث سمحت ببيع 6 ملايين طن فقط حتى الآن.
خطة الحكومة الهندية
ولم تُعلن الحكومة عن أي كميات تصدير للموسم الماضي، كما لم تُخصص أي صادرات للموسم الحالي، وتعد خطة الحكومة لزيادة نسبة الإيثانول في خليط البنزين إلى 20% بحلول عام 2026 لتقليل الانبعاثات الكربونية أحد أسباب استمرار مثل هذه القيود.