«عبد الغفار»: استثمارات القطاع الخاص ضرورية لسد فجوة الأسرّة.. ودعم المنظومة الصحية في مصر

شارك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان “الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية”، بإحدى فنادق القاهرة، برئاسة الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وبحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والأستاذ فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء السابق ولفيف من رجال الأعمال من أعضاء الجمعية والأطباء والصيادلة.

وأكد على أن المنظومة الصحية في مصر، تعد الأكبر في المنطقة، حيث تضم نحو 2000 مستشفى وتفوق 142 ألف سرير، ما بين أسرة داخلية وأخرى مخصصة للطوارئ والعناية المركزة.

المؤشرات الصحية 

وقال إنه بالرغم من الفارق الكبير في التعداد السكاني بين مصر والمملكة المتحدة، إذ يبلغ عدد سكان مصر نحو 107 مليون نسمة مقابل 70 مليون نسمة في المملكة المتحدة، إلا أن الأرقام تشير إلى تفوق مصر في بعض المؤشرات الصحية مقارنة بانجلترا.

وأضاف أن المستشفيات في مصر تتوزع بين القطاعين الحكومي والخاص بنسبة تصل إلى 37% للقطاع الحكومي و63% للقطاع الخاص، لكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الفارق لا يقتصر فقط على العدد، فعدد الأسرة في المستشفيات الحكومية هو العامل الأهم، حيث تمثل نحو 71% من إجمالي الأسرة في مصر، بينما يعاني القطاع الخاص من قلة عدد الأسرة رغم تعدد المستشفيات.

أسباب انخفاض معدل الأسرّة  

وأرجع «عبد الغفار»، أسباب انخفاض معدل الأسرّة في مصر عن المعدل العالمي، حيث لايتجاوز 1.4 لكل 1000 مواطن، في حين أن المعدل العالمي المثالي للأسرّة هو 2.7 إلى 3 أسرة لكل 1000 مواطن إلى التعداد السكاني.

وأوضح أنه يولد في مصر نحو 2 مليون طفل سنويًا، بينما يزداد عدد السكان بمعدل 1.4 مليون شخص كل عام، وهذا الرقم الكبير يمثل تحديًا أمام القدرة على بناء المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلاً عن إيجاد صعوبة في توفير فرص العمل والوحدات السكنية، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.

انخفاض معدلات الإنجاب 

وأشاد «عبد الغفار» بما حققته مصر في خفض معدلات الإنجاب، حيث انخفض المعدل من 3.3 طفل لكل سيدة إلى 2.5 لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين التعداد السكاني بما يتماشى مع النمو الاقتصادي المستدام.

تحديات المنظومة الصحية 

وكشف عن أن المنظومة الصحية في مصر تواجه تحديًا كبيرًا في توفير عدد الأسرّة الكافي لمواكبة النمو السكاني المتسارع، مشيرا إلى أن الحفاظ على المعدل الحالي البالغ 1.4 سرير لكل 1000 مواطن يتطلب زيادة العدد الإجمالي إلى 133 ألف سرير في عام 2025، ومن المتوقع الاحتياج لنحو 7 آلاف سرير خلال العامين المقبلين، مع زيادة أخرى تصل إلى 16 ألف سرير بحلول عام 2030.

ومع استمرار الزيادة السكانية، سيرتفع الاحتياج إلى 181 ألف سرير بحلول عام 2050.

الاحتياج للقطاع الخاص 

وصرح خالد عبد الغفار، بأن هناك احتياج كبير للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي وتوفير الدعم لزيادة عدد الأسرة في المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، لمواكبة المعدل العالمي.

منظومة التأمين الصحي الشامل 

وتطرق للحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل التكاملي كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، وقال: “إن وزارة الصحة بدأت بتغطية 6 محافظات هى، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان وبورسعيد. ونجحت المنظومة حتى الآن في توفير تغطية صحية كاملة لـ5.5 مليون مواطن، بما يشمل جميع الفئات سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وحتى غير العاملين”.

وتابع إن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين بمشاركة جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات، لافتا إلى أنها تتيح للمواطن حرية الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن حصوله على الرعاية الطبية المتميزة التي تلبي احتياجاته.

وأعلن وزير الصحة، عن أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تستهدف تغطية نحو 12 مليون مواطن إضافي، وتشمل 5 محافظات جديدة، هي دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا.

وكشف عن أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تكلفت نحو 51 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتأسيس نظام صحي متكامل، ومع ذلك، فإن الدولة وحدها لا يمكنها تحمل هذا العبء المالي بالكامل، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة اعتمادا على  منظومة التأمين الصحي الشامل والفرص الاستثمارية الواعدة بالمجال.