عامر إبراهيم: معيار 51 خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
أكد عامر إبراهيم، شريك الضرائب في شركة المحاسبون القانونيون المصريون، أن معيار 51 يهدف إلى معالجة آثار التضخم على القوائم المالية، مما يعزز الشفافية ويدعم الاستثمار الأجنبي.
وأشار خلال لقائه مع الكاتب الصحفي سعيد الأطروش في برنامج منتدى الأعمال إلى أن تطبيق المعيار سيكون إلزاميًا بمجرد صدور التصنيفات الرسمية من الجهات المعنية، مما سيمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بشكل أكثر دقة.
ثقة المستثمرين الأجانب
وأكد إبراهيم أن معيار 51 سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، حيث إنه سيسمح بإصدار قوائم مالية معبرة عن القيمة الحقيقية للشركات، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
المراجعة الخارجية
وأكد عامر إبراهيم، على أهمية المراجعة الخارجية ودورها المحوري في تعزيز الشفافية المالية للشركات. وأوضح أن المراجعين الخارجيين يتحملون مسؤولية إبداء الرأي المهني حول القوائم المالية، مما يعزز ثقة الجهات المعنية مثل الجمعيات العمومية والملاك.
القوائم المالية
وأشار إبراهيم إلى أن المراجعة الخارجية تختلف عن المراجعة الداخلية، حيث إن الأخيرة تتم من خلال إدارة داخلية تابعة للشركة، بينما تعتمد المراجعة الخارجية على إجراءات مهنية دقيقة تهدف إلى ضمان دقة القوائم المالية وعدالتها.
معايير المراجعة
وأضاف أن هذه العملية تتطلب جهدًا كبيرًا، حيث يعبر المراجع عن رأيه في قوائم مالية تم إعدادها على مدار عام كامل خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعل المهنة محفوفة بالتحديات.
وأكد إبراهيم أن المراجعين يتبعون معايير مراجعة صارمة، بما في ذلك المعايير المصرية والدولية، لضمان جودة العمل المقدم. كما تطرق إلى صلاحيات المراجعين الخارجيين، والتي تسمح لهم بمراجعة كافة الجوانب المالية والإدارية للشركات، بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة، لضمان توافقها مع السياسات والقوانين المعمول بها.