ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها بشأن تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى فحص الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلى للتأكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية.
الأسواق المصرية
وأوضح النائب إبراهيم الديب، تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلى بالأسواق المصرية على الرغم من القيام بدوره تجاه الصادرات الزراعية، فضلا عن غياب الدور الرقابى للهيئة القومية لسلامة الغذاء
الرقعة الزراعية
وتابع الديب تعد مصر من أكثر الدول استهلاكا للمبيدات والكيماويات بسبب ضعف الوعى لدى الزارع المصرى والإسراف الزائد فى استخدام المبيدات والأسمدة بما يضر بمساحة الرقعة الزراعية”.
سلامة الغذاء
وأوضحو ممثلو الحكومة، أنه يتم تحليل أكثر من 1500 عينة غذائية فى اليوم، كما يتم افتتاح أفرع جديدة للمعمل بمحافظات الإسماعيلية وبنى سويف والنوبارية، في الوقت الذي تختص هيئة سلامة الغذاء بالمراقبة على سلامة الأغذية بعد الحصاد مع إحكام الرقابة عن الأغذية المستوردة وتحليل عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ويتم رد غير المناسب منها إلى الدول الموردة أو إعدامها، ويتم سحب عينات من الصادرات الزراعية المصرية لتحليلها والتأكد من جودتها قبل تصديرها.
وزارة التنمية المحلية
وأوصت اللجنة، بإعداد خطة مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال شهر من تاريخه لوضع رؤية واضحة فى ضوء الإمكانيات المتاحة لحل المشكلات سالفة الذكر
الموارد الطبيعية
وأكدت لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.
الصادرات المصرية
وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيرًا للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.