وصل فائض السيولة في النظام المالي التركي إلى مستوى قياسي بلغ تريليون ليرة تركية (28.2 مليار دولار) هذا الأسبوع، نتيجة تسريع البنك المركزي لوتيرة شراء الدولار الأميركي لتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التحركات للحيلولة دون ارتفاع قيمة الليرة بعد رفع أسعار الفائدة وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
التأثيرات الاقتصادية
ويسود قلق بين السلطات الاقتصادية التركية من أن ضخ مليارات الليرات في النظام قد يقوض الجهود المبذولة لتشديد الأوضاع المالية.
وأشار هالوك بورومتشيكجي، الاقتصادي لدى “بورومتشيكجي ريسيرش أند كونسلتينج”، إلى أن السلطات اشترت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، مما يزيد من الضغط على النظام المالي.
السيولة المرتفعة والتضخم
ويحرص المسؤولون الأتراك على تجنب تراكم السيولة الزائدة، لما قد تسببه من ارتفاع الضغوط التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع، مما قد يدفع المدخرين إلى التحول نحو الدولار لحماية أموالهم.
وأصبح البنك المركزي منذ سبتمبر الماضي، مقترضًا صافيًا لليرة من السوق في إطار عمليات السوق المفتوحة.
أدوات السياسة المالية
ورفع البنك المركزي للسيطرة على فائض السيولة، المبالغ الاحتياطية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. كما أجرى عطاءات منتظمة للودائع بالليرة.
وأوضحت سيلفا بهار بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لدى “بلومبرج إيكونوميكس”، أن البنك المركزي استخدم أدوات مالية مشابهة في الماضي لسحب سيولة الليرة الناتجة عن شراء العملات الأجنبية، لكنه الآن يسمح بتمديد فترة المعروض الزائد من الليرة، مما أدى إلى تيسير الأوضاع المالية منذ منتصف سبتمبر.
موقف المركزي التركي
وخفضت تركيا أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من عامين في ديسمبر الماضي، لكنها استمرت في تضييق الفجوة بين أسعار الإقراض والاقتراض للحفاظ على التشديد النقدي، ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 23 يناير الجاري.