«الأدوات الكهربائية»: توقعات بزيادة مبيعات القطاع 30%.. ما علاقة قانون التصالح؟
كشف ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بغرفة سوهاج التجارية، عن توقعه بنمو مبيعات سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة.
قانون التصالح
وأرجع رئيس شعبة الأدوات الكهربائية ذلك إلى تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والذي ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل.
عدد المصانع
ويبلغ عدد المصانع العاملة بالقطاع، نحو 5 آلاف مصنع، تنقسم بين 5 مجالات، تشمل الكابلات والإضاءة والأدوات بالإضافة إلى اللوحات ومحطات إنتاج الكهرباء، بحسب شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
قطاع الأدوات الكهربائية
وأضاف الجمل، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
المنتجات الأساسية
وأكد أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار ارتفاع حجم الطلب خلال الأشهر المقبلة.
الصناعة المحلية
وذكر أن السوق المحلية للأدوات الكهربائية تمتلك من الإمكانات ما يجعلها قادرة على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة فائقة.
أسعار تنافسية
وقال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بغرفة سوهاج التجارية، إن المنتج المصري أصبح خياراً رئيسياً لدى المستهلك المصري، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
مخزون كافي
وعن استعدادات مواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.