رحيل «بايدن» عن البيت الأبيض.. بين التسبب في الدين ونمو الاقتصاد

يأتي مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى إشادات عالمية لإدارته اقتصاداً شهد نمواً مذهلاً، ورغم ذلك، يرى العديد من الأمريكيين أن أحوالهم الاقتصادية تدهورت خلال فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات.

الاقتصاد وحكم بايدن

وتزامنت فترة بايدن مع اضطرابات اقتصادية عالمية كبيرة، بدءاً من جائحة كورونا إلى صدمات التضخم، ورغم تعافيه من آثار الجائحة، إلا أن التضخم المرتفع ظل الشاغل الأكبر للناخبين، حيث يُنظر إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي لعام 2021، التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار، كأحد مسببات ارتفاع الأسعار اليومية.

السياسة الاقتصادية

وتميزت سياسة بايدن بما يُعرف بـ”بايدنوميكس”، التي ركزت على تعزيز الاقتصاد من الطبقة الوسطى ومن الأسفل إلى الأعلى، ومع ذلك، لم ينعكس هذا النهج إيجاباً على جميع الأمريكيين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي تأثرت بارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة.

إرث بايدن الاقتصادي

وترك بايدن خلفه اقتصاداً يعاني من:

– دين فيدرالي متصاعد وصفه مكتب الميزانية بالكونجرس بأنه “غير مسبوق”.

– عجز موازنة مرتفع: يُقدر بنحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

– تعقيدات البنية التحتية: قوانين مثل “قانون الرقائق” و”الحد من التضخم” واجهت تحديات مثل نقص العمالة.

ماذا ينتظر الاقتصاد الأمريكي؟

وسيتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب الحكم في ظل واحدة من أقوى الخلفيات الاقتصادية لأي رئيس منذ جيمي كارتر.

ويتوقع المحللون أن تتغير السياسة الاقتصادية بشكل جذري، مع تركيز على تحرير قطاع التكنولوجيا وزيادة الحوافز للشركات الكبرى.