استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعالية بعنوان “سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام” بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
الشركات متعددة الجنسيات
وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وزير الاستثمار
وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفعالية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.
الأعمال المستدامة
وسلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
تعزيز الاستدامة
وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح في كلمته كمتحدث رئيسي أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية.
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.
إعلان الاستثمار
وأشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.