«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بزيادة رؤوس الأموال وتقييد توزيع الأرباح
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يحظر على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى لرؤوس الأموال المحددة وفق القرار الجديد، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
المتطلبات الجديدة
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات بإعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها، بما يتماشى مع قرار تحديد الحد الأدنى الجديد، حتي يتم تقديم الجدول خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار.
تفاصيل القرار
ويتعين على شركات التأمين رفع رؤوس أموالها على مرحلتين خلال عامين وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة
المرحلة الأولى: زيادة رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال سنة واحدة.
المرحلة الثانية: زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه خلال العام الثاني.
معايير للفروع
شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول تأمينات البترول، الطيران، أو الطاقة مطالبة برفع رأس المال إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، مع زيادة 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته، ثم إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية.
شركات التأمين متناهي الصغر: حدد الحد الأدنى لرأس المال بـ 40 مليون جنيه.
شركات التأمين الطبي المتخصصة: حدد بـ 75 مليون جنيه.
شركات إعادة التأمين: يلزم أن يكون رأس المال 1 مليار جنيه.
شروط التنفيذ
ويشترط القرار أن تكون رؤوس الأموال مدفوعة بالكامل بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزي المصري، مع إلزام جميع الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من بدء العمل به.