خاطبت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية جهاز التمثيل التجاري للحصول على تقارير حول احتياجات الأسواق الدولية، بهدف صياغة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15%.
الذهب كركيزة أساسية
وصرّح إيهاب واصف، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن قطاع الذهب يمثل ركيزة واعدة لدعم الرؤية الحكومية الرامية لرفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مشيرًا إلى أهمية المشغولات الذهبية في تحقيق هذا الهدف.
محاور الاستراتيجية الجديدة
وتتضمن الاستراتيجية عددًا من المحاور، أبرزها:
– وتبدأ بتطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال تعزيز البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
– بدأ التدريب والتأهيل من خلالب إنشاء مراكز تدريب لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية اللازمة للقطاع.
– تنويع الأسواق التصديرية عبر المشاركة في المعارض الدولية وبناء علاقات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.
أهداف طموحة
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع، الأمر الذي يؤدي لتعزيز الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، ووضع مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع العمل على إنشاء مدينة متخصصة في هذا المجال.
تحديات التنفيذ
وشدد واصف على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والخاصة لمواجهة تحديات القطاع، بما في ذلك المنافسة العالمية، البيروقراطية، وصعوبة الاشتراك في المعارض الدولية، كما طالب بوضع برنامج لرد الأعباء التصديرية وتحفيز المصدرين.
فرص واعدة
وأكد واصف أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مستفيدًا من قاعدة صناعية قوية، إمكانات بشرية متميزة، ودعم حكومي متزايد.