أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية، اليوم الأحد، مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة من الرئيس الكوري الجنوبي لإعلان الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أن هذا القرار يمنح المحققين حق إبقاء الرئيس المعزول قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يومًا، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في الحبس منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي.
جلسة الاستماع والدفاع
ودافع يون عن موقفه خلال جلسة استماع مطولة عقدت في المحكمة يوم الأحد. ووفقًا لمحاميه يون كاب كيون، تحدث الرئيس لمدة 40 دقيقة أمام القاضي، كما ألقى ملاحظات ختامية استمرت خمس دقائق.
واستغرقت الجلسة حوالي خمس ساعات، غادر بعدها يون المحكمة عائدًا إلى مركز الاحتجاز الواقع بالقرب من سيول، وهي أول مرة يغادر فيها المركز منذ اعتقاله.
أسوأ أزمة دستورية
وأثارت محاولة يون فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي صدمة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أدخل البلاد في واحدة من أسوأ أزماتها الدستورية منذ عقود، البرلمان الكوري الجنوبي صوت لصالح عزله في 14 ديسمبر، مما أدى إلى تعليق مهامه رسميًا.
وأشاروا المحامون إلى أن يون يهدف إلى تبرير قراره بفرض الأحكام العرفية خلال الجلسة القانونية، والاعتراض على قانونية اعتقاله.
أنصار الرئيس المعزول
وشهد محيط المحكمة تجمعًا كبيرًا لأنصار الرئيس السابق، الذين حملوا أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهتفوا ضد قرار اعتقاله، معتبرين إياه غير قانوني.
وحاول المتظاهرون الاقتراب من السيارة التي تقل يون، لكنه لم يتوقف للتصوير مع الصحافة وتوجه مباشرة إلى قاعة المحكمة.