الحكومة تطرح 5 مشروعات لوجيستية كبرى بنظام «حق الانتفاع» في 3 محافظات

تستعد الحكومة المصرية لطرح 5 مشروعات لوجيستية كبرى بنظام حق الانتفاع خلال العام الجاري، تشمل إنشاء مراكز توزيع لوجيستية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل.

ويتم دراسة تطبيق النظام ذاته في مشروع تطوير منطقة شق الثعبان للرخام والجرانيت، مما يسمح للقطاع الخاص بإدارة المنشآت الصناعية مع الاحتفاظ بملكية الأرض للدولة.

نجاحات سابقة للنظام

أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر نجحت في تطبيق نظام حق الانتفاع في عدد من المشروعات الاستراتيجية، والتي أثبتت كفاءة هذا النموذج في تحقيق مصالح مشتركة للدولة والمستثمرين. من أبرز هذه النماذج مشروع ميناء السخنة الجاف، الذي ساهم في خفض تكاليف الشحن بنسبة وصلت إلى 30%، مما عزز موقع مصر كلوجيستي محوري في المنطقة.

وأشار إلى تجربة ناجحة أخرى في محافظة بني سويف، حيث تم تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الفاقد في الموارد المالية.

ولم يقتصر الأمر على المشروعات الخدمية، بل امتد إلى مجال التعليم عبر إنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ساهمت في تأهيل كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل.

التحديات والحلول المقترحة

رغم هذه النجاحات، أوضح عارف أن نظام حق الانتفاع لا يزال يواجه تحديات تعوق توسعته، أبرزها تعقيد الإجراءات القانونية المرتبطة بنقل حقوق الانتفاع، والتي تتطلب مراجعات متعددة بين الجهات الحكومية. بالإضافة إلى عدم وضوح آليات تحديد العوائد للمستثمرين على المدى الطويل، مما يخلق حالة من التردد لدى بعض المستثمرين المحتملين. كما أشار إلى صعوبة حصول المشروعات ذات العمر الافتراضي الطويل على تمويل بنكي مناسب، نظرًا للمخاطر المرتبطة بفترات الاسترداد الطويلة.

إجراءات الحكومة لتعزيز النظام

وكشف عارف عن جهود الحكومة لإصدار دليل استرشادي يوضح الخطوات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ مشروعات حق الانتفاع، بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

ويأتي هذا الدليل كجزء من استراتيجية أوسع لتعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى خبرات تكنولوجية وإدارية متقدمة، مع الحفاظ على الملكية العامة للأصول.

رؤية 2030: الوصول إلى 40% مشاركة للقطاع الخاص

تهدف مصر إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 40% بحلول 2030، وفقًا لرؤية التنمية المستدامة. ويُعتبر نظام حق الانتفاع أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في قطاعات: الطاقة المتجددة، البنية التحتية الذكية