كشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تلقت خلال عام 2024 استفسارات وطلبات من نحو 500 شركة تركية عاملة بقطاع الملابس الجاهزة، ترغب في الاستثمار بمصر.
الشركات التركية
وقدّر عبد السلام حجم الاستثمارات التي تتطلع الشركات التركية لضخها في مصر بنحو 5 مليارات دولار في المتوسط، بواقع 10 ملايين دولار لكل مصنع.
الهيئة العامة للاستثمار
وأضاف رئيس الغرفة أن أكثر من 50 شركة تركية بدأت خطوات فعلية نحو نقل استثماراتها إلى مصر خلال العام الماضي، عبر تأسيس شركات جديدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وتقديم طلبات لتخصيص أراضٍ مرفقة من هيئة التنمية الصناعية، بحسب تصريحات لـ “العربية”.
استثمارات الشركات
وبحسب عبد السلام فإن الشركات الخمسين استثمرت في حدود 150 مليون دولار في مصر خلال العام الماضي، سواء عبر إيجار مصانع مصرية وشراء آلات ومعدات وخامات إنتاج، أو عقد شراكات مع مصانع مصرية قائمة لتصنيع منتجاتها فيها.
أراضٍ مرفقة
وأوضح أن الشركات الخمسين تتطلع للحصول على أراضٍ مرفقة في مدن صناعية قريبة من القاهرة والإسكندرية (مثل مدن السادس من أكتوبر والعبور وبدر والعاشر من رمضان وبرج العرب)، لتنفيذ مصانع جديدة في مصر.
استثمارات الشركات
وتوقع عبد السلام ارتفاع استثمارات الشركات الخمسين إلى نحو 500 مليون دولار بحد أدنى بعد إنشاء المصانع المستهدفة، خاصة أن تكلفة إنشاء مصنع ملابس متوسط الحجم بمصر (يضم 500 ماكينة حياكة) تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر 1000 فرصة عمل.
غرفة الملابس الجاهزة
وقال عبد السلام لدينا في غرفة الملابس الجاهزة تواصل دائم مع منظمات الأعمال في تركيا، لذا نتلقى بجانب الحكومة وجهاز التمثيل التجاري المصري استفسارات وطلبات كثيرة جدًا من شركات تركية راغبة في نقل استثماراتها إلى مصر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج هناك، ونقوم بتوجيهها لتأسيس شركات بهيئة الاستثمار وتقديم طلبات لتخصيص أراضٍ.
استثمارات فعلية
وأشار عبد السلام إلى أن تحويل باقي الطلبات والاستفسارات التركية إلى استثمارات فعلية مرهون بقدرة الحكومة على توفير أراضٍ مرفقة في المناطق الصناعية القريبة من القاهرة التي تستهدفها الشركات التركية، مضيفًا “إذا توفرت الأراضي المطلوبة نستطيع كغرفة ملابس جاهزة استقطاب 200 شركة تركية جديدة لمصر خلال شهور قليلة”.
فرصة كبيرة
ويرى عبد السلام أن شركات الملابس الجاهزة التركية ترى في مصر فرصة كبيرة للحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة مع انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بتركيا، وانخفاض أسعار العمالة، وقرب المسافة بين القاهرة وأنقرة، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية الكبرى التي تتيح لمصر النفاذ لمختلف أسواق العالم.