رفع الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، إلى جانب مجموعتي “المواطن العام” و”المدافعين عن الديمقراطية في الولايات”، دعوى قضائية ضد إدارة الكفاءة الحكومية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب خططه لخفض الإنفاق الحكومي بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي.
الطعن في قانونية الخطة
وتأتي هذه الدعوى كجزء من ثلاث قضايا قانونية تم رفعها بالتزامن مع أداء ترامب لليمين الدستورية، حيث تسعى الجهات المشتكية للطعن في مبادرة “إدارة الكفاءة الحكومية” (DOEG)، التي أطلقتها الإدارة الجديدة بهدف خفض التكاليف التشغيلية للحكومة الفيدرالية.
اتهامات بانتهاك القوانين
ويدّعي الاتحاد أن هذه الخطة تنتهك قانونًا صادرًا عام 1972، والذي ينص على ضرورة التحقق من تضارب المصالح، وضمان التوازن الإيديولوجي والشفافية عند التعامل مع المجموعات ذات النفوذ المباشر على القرارات الحكومية.
مخاوف تأثير المبادرة
وتحذر الدعوى من أن تطبيق هذه المبادرة دون رقابة قانونية صارمة قد يؤدي إلى تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين، ويثير تساؤلات حول تأثيرات خفض الإنفاق على الخدمات العامة والبنية الإدارية للدولة.