رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، توقعات السعودية لنمو الاقتصاد غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2%، وهي قفزة من تقديرات سابقة كانت عند 5%.
جاء ذلك خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، حيث أشار إلى أن هذا التعديل يعكس التقدم المحرز في تنفيذ “رؤية 2030” وبرامج التنوع الاقتصادي التي تنتهجها السعودية.
رؤية 2030
وأوضح الإبراهيم أن الهدف النهائي لمبادرة “رؤية 2030” هو تنويع اقتصاد البلاد وتحقيق نمو تقوده الإنتاجية المحلية، وأضاف أن التوقعات الخاصة بالنمو غير النفطي لهذا العام تصل إلى 4.8%، بينما سيصل النمو في العام المقبل إلى حوالي 6.2%.
وكانت التوقعات السابقة للسعودية تشير إلى نمو القطاع غير النفطي بحوالي 4% حتى نهاية العقد، لكن الحكومة قامت بتعديل هذه التوقعات بفضل التطورات الإيجابية في القطاعات المختلفة.
الاقتصاد غير النفطي
وبدأت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الزيادة بشكل ملحوظ.
وتسعى السعودية لتقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، وذلك عبر تعزيز قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات، والرياضة، والترفيه.
وتهدف الحكومة إلى جعل النفط يمثل 50% فقط من الإيرادات العامة بحلول عام 2030، وهو تحول كبير بعد عقود من اعتماده كمصدر شبه وحيد للموازنة.
التخطيط طويل الأجل
وأشار الإبراهيم إلى أن السعودية انتقلت في ظل “رؤية 2030” من التخطيط قصير الأجل إلى التخطيط المالي طويل الأجل، مع ضمان المرونة اللازمة للمراجعة والتقييم المستمر.
وأضاف أن زخم تنفيذ خطط ومشاريع الرؤية سيستمر بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي.
تأثير السياسات الأمريكية
ورداً على سؤال حول السياسات المعلنة للرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، وتأثيرها على السعودية باعتبارها مصدراً للنفط، أكد الإبراهيم أن السعودية تقيّم بشكل دائم السياسات الأمريكية الجديدة وكيفية الاستجابة لها.
وأوضح أن السعودية تعتمد على الحوار المستمر مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين قديمة وقوية منذ أكثر من ثمانية عقود، بغض النظر عن الإدارة الحاكمة.